سعيد،
و المحقق في النافع، و الفاضل في جملة من كتبه، و نسبه في الحدائق إلى المشهور.
القول
الثاني: انه أحد المواقيت المخصوصة مخيّرا بينها، و هو ظاهر إطلاق الشرائع و
النهاية و المقنع و المبسوط و الإرشاد و القواعد، و صريح الشهيدين في الدروس و
المسالك و الرّوضة.
القول
الثالث: انه أدنى الحلّ حكي عن الحلبي أو الحلّي كما هو ظاهر، لان كنيته هو
أبو الصلاح، و هو من القائلين بالقول الأوّل، كما مرّ) و استحسنه صاحب الكفاية، و
استظهره الأردبيلي، و احتمله قويا تلميذه صاحب المدارك.
و
الحكم في المسألة، تارة: مع قطع النظر عن الروايات الخاصة المختلفة الواردة فيها،
و اخرى: مع ملاحظتها، فنقول:.
امّا
من الجهة الاولى: فلا بدّ من ملاحظة الروايات العامّة
الدالة على توقيت النبي- ص- مواقيت للآفاق، و ان لكل قطر ميقاتا مخصوصا، و انه لا
يجوز لأحد ان يحرم الّا من ميقاته الذي عين له، بضميمة الروايات الدالة على
التوسعة بهذه الكيفية، و هي: انه يجوز الإحرام من كل ميقات لمن يمرّ به، و ان كان
من غير أهله، ففي بعضها: ان رسول اللَّه- ص- وقت المواقيت لأهلها و من اتى عليها
من غير أهلها.
و
قد وقع الكلام في: ان الروايات الأخيرة هل تختص بمن يأتي على الميقات من الخارج،
أو تشمل المقام الذي يريد الحج من مكة؟ و الظاهر هو الانصراف