..........

حريز، و عن حريز هو حمّاد، فيدل ذلك على ان تعدد النقل انما نشأ من قبل حمّاد، و هذا لا يوجب التعدّد بوجه، و كم لذلك نظير في كتاب الوسائل.

و امّا سنده فقد نوقش فيه، تارة: من جهة عدم توثيق معتبر لعليّ بن السندي، لأنه ذكر الكشي. ان نصر بن الصباح قد وثّقه، مع انه بنفسه لم يوثق و لم يتعرض له غيره، لا النجاشي و لا الشيخ في فهرسته و رجاله، و لا في المشيخة.

و اخرى: من جهة جهالة طريق الشيخ الى علي بن السندي، فإنه و ان روى عنه كثيرا في التهذيب، لكنه مع ذلك لم يتعرض لذكر الوسائط، مع كون البناء على التعرض له في أخر الكتاب. و عليه، فطريق الشيخ اليه مجهول.

هذا، و لكن جماعة من المحققين من الرجاليين، كالوحيد البهبهاني و الأردبيلي صاحب جامع الرّواة قد وثقوه بدعوى اتحاده مع علي بن إسماعيل الميثمي الثقة، و ان السندي لقب إسماعيل، و قد صرح بالاتحاد سيّدنا العلامة الأستاذ البروجردي في كتابه: «ترتيب أسانيد الكافي» المطبوع أخيرا، و هذه الدعوى و ان كان قد نوقش فيها، الّا انه يؤيّدها عدم التعرض لعنوان الرجل بهذا النحو في الكتب المذكورة، فإنه كيف يمكن ان يصير مغفولا عنه، خصوصا بعد كثرة رواياته، و حذف الوسائط بينه و بين الشيخ، المستلزم للتعرض له في المشيخة؟! و لكن الأمر عندنا سهل،- لما عرفت- من: عدم كونها رواية أخرى لزرارة، و اتحادها مع الاولى، و ان كان بينهما اختلاف يسير من جهة اشتمال الاولى على اضافة كلمة «دون» إلى الثمانية و الأربعين دون الثانية، و ان كان يجري فيها احتمال السقط، خصوصا مع ذكر الثمانين بنحو المضاف إليه، لأنه كان اللازم- مع عدم السقط- ذكره بصورة الرّفع.

و من جهة التصريح في الثانية، بإضافة تلك الكلمة إلى عسفان و ذات عرق، الظاهرة في خروجهما عن الحدّ، و لزوم التمتع عليهما بخلاف الأولى، التي عرفت‌