[مسألة 58- الأقوى وجوب الاستيجار عن الميت من أقرب المواقيت إلى مكة ان أمكن‌]

مسألة 58- الأقوى وجوب الاستيجار عن الميت من أقرب المواقيت إلى مكة ان أمكن و الا فمن الأقرب إليه فالأقرب، و الأحوط الاستيجار من البلد مع سعة المال و الا فمن الأقرب إليه فالأقرب لكن لا يحسب الزائد على أجرة الميقاتية على صغار الورثة. و لو اوصى بالبلدى يجب و يحسب الزائد على أجرة الميقاتية من الثلث، و لو اوصى و لم يعين شيئا كفت الميقاتية إلا إذا كان هناك انصراف إلى البلدية أو قامت قرينة على إرادتها فحينئذ تكون الزيادة على الميقاتية من الثلث، و لو زاد على الميقاتية و نقص عن البلدية يستأجر من الأقرب الى بلده فالأقرب على الأحوط، و لو لم يمكن الاستيجار الا من البلد وجب و جميع مصرفه من الأصل (1) عن الميت و لو من ناحية المتبرع و التعدي عن مورد الوصية إلى غيره و ان كان يمكن القول به الا ان التعدي إلى صورة وقوع الحج مما لا مجال له أصلا.

و ان كان منشأه عدم انتقال مقدار مصرف الحج إلى الورثة أو كونه متعلقا لحق الميت فقد عرفت انه مع وقوع الحج من المتبرع لا مجال للاحتياط المذكور خصوصا مع التخصيص بحصة الكبار كما لا يخفى.

(1) يقع الكلام في هذه المسألة في صورتين: الاولى‌: ما إذا لم يكن هناك وصية و فيه أقوال: قال في الشرائع: «الثانية- يعني المسألة الثانية- يقضى الحج من أقرب الأماكن و قيل يستأجر من بلد الميت و قيل ان اتسع المال فمن بلده و الّا فمن حيث أمكن» و البحث في هذا الكلام يقع من جهتين:

الجهة الاولى‌: في المراد من أقرب الأماكن بعد وضوح انه ليس المراد هي الأقربية المكانية بل الأقلية من حيث النفقة و المئونة لانه لا مدخل للقرب و البعد المكانيين في ذلك أصلا فنقول: قال في المدارك: «ان المراد به أقرب المواقيت إلى مكة ان أمكن الاستيجار منه و الّا فمن غيره مراعيا الأقرب فالأقرب فإن تعذر الاستيجار