[ (مسألة 43- لو استلزم الذهاب الى الحج تلف مال له معتد به‌]

(مسألة 43- لو استلزم الذهاب الى الحج تلف مال له معتد به بحيث يكون تحمله حرجا عليه لم يجب، و لو استلزم ترك واجب أهم منه أو فعل حرام كذلك يقدم الأهم لكن إذا خالف و حج صح و أجزأه عن حجة الإسلام و لو كان في الطريق ظالم لا يندفع الا بالمال فان كان مانعا عن العبور و لم يكن السرب مخلى عرفا و لكن يمكن تخليته بالمال لا يجب، و ان لم يكن كذلك لكن يأخذ من كل عابر شيئا يجب إلا إذا كان دفعه حرجيا (1) الحج حينئذ و الاستدلال له بعدم صدق تخلية السرب كما في العروة غير صحيح لان المفروض عدم وجود المانع في العبور بهذا النحو و الدوران في بلاد بعيدة و مجرد البعد لا يقتضي انتفاء تخلية السرب كما لا يخفى و اما مع القيد المذكور في المتن فلا موقع للإشكال أصلا لأن المفروض انه ليس في البين طريق عرفا حتى يكون مخلى أم لا فالحكم مع هذا القيد ظاهر.

(1) في هذه المسألة فروع: الأول‌ ما لو استلزم الذهاب الى الحج تلف مال له معتد به بحيث يكون تحمله حرجا عليه و الحكم فيه عدم الوجوب كما في جميع الموارد التي يستلزم الحج الحرج فان وجوبه منفي بقاعدة نفى الحرج هذا على مبنى الماتن- قده- من ان دليل نفى الضرر غير مرتبط بالحكم الفقهي بل هو حكم مولوي ناش عن مقام حكومة النبي- ص- و اما على مبنى المشهور من ان الدليل المذكور رافع للأحكام الضررية في رديف دليل نفى الحرج فلا يحتاج الى القيد الأخير و هو كون تحمله حرجا عليه بل يكفى كون المال معتدا به يكون تلفه مضرا بحاله و ان لم يكن حرجا كما عنونه في العروة كذلك و ان أورد عليه بان الحج من الأحكام الضررية التي لا يجرى فيها دليل نفى الضرر لانه من التكاليف المبنية على الضرر كالزكاة و الخمس و الجهاد و نحوها تكون أدلتها مخصصة لدليل نفى الضرر.

و لكنه أجيب عن الإيراد المذكور بان الحج و ان كان حكما ضرريا في نفسه‌