..........

و الأعصار، فراجع.

هذا، و لكنّ التحقيق العميق بملاحظة الروايات الواردة في المسألة، خصوصا بعضها الخالي من جهة الإشكال في السند و المتن، يقتضي الذهاب إلى عدم اعتبار اتّحاد الافق، أو تقارب البلدين اللّذين رأي القمر في أحدهما دون الآخر من جهة الافق، و توضيحه يحتاج إلى ذكر امور:

الأوّل: أنّ وحدة الافق بعنوانه لا تكون مذكورة في شي‌ء من الكتب الفقهيّة القديمة بل المتوسّطة، و لا في شي‌ء من الروايات الواردة في هذا الباب. نعم، صرّح بعض كالمحقّق في الشرائع بالتفصيل بين المتقاربين و المتباعدين‌ [1]، كما أنّه وقع التصريح من بعض خصوصا في بعض كتبه بعدم الفرق بينهما [2]. و قد وقع الخلاف في معنى التباعد و التقارب بوجوه متعدّدة لا يعتمد شي‌ء منها على ركن وثيق، حتّى أنّه حكي عن صاحب الجواهر قدّس سرّه أنّ الربع المسكون من الأرض كلّ مناطقها متقاربة [3].

الثاني: أنّ البلاد الإسلاميّة في أزمنة صدور الروايات من الأئمّة عليهم السّلام المتعدّدين كان البعد بينها بمرحلة كان افقها مختلفا، فلاحظ المدينة المنوّرة مع الكوفة، أو مع الشام، أو مع مصر الّذي كتب مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام عهدا إلى مالك الأشتر [4] الذي كان يريد ولايته في مصر، و لكنّه صار مسموما قبل الوصول إليه من ناحية عمّال معاوية بتوطئته و أمره، و كان التباعد بين البلاد الإسلاميّة بمرحلة حكي عن‌

[1] شرائع الإسلام 1: 200.

[2] منتهى المطلب 9: 252- 253، الحدائق الناضرة 13: 264- 267.

[3] جواهر الكلام 16: 361.

[4] نهج البلاغة: 426- 445 كتاب 53، تحقيق الدكتور صبحي الصالح.