تبيّن الانحراف عن القبلة

تبيّن الانحراف عن القبلة

مسألة 4: من صلّى إلى جهة بطريق معتبر، ثمّ تبيّن خطؤه، فإن كان منحرفاً عنها إلى ما بين اليمين والشمال، صحّت صلاته، وإن كان في أثنائها مضى ما تقدّم منها واستقام في الباقي؛ من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه. وإن تجاوز انحرافه عمّا بينهما، أعاد في الوقت دون خارجه وإن بان استدباره، إلّاأنّ الأحوط القضاء مع الاستدبار بل مطلقاً. وإن انكشف في الأثناء انحرافه عمّا بينهما، فإن وسع الوقت حتّى لإدراك ركعة قطع الصلاة وأعادها مستقبلًا، وإلّا استقام للباقي، وصحّت على الأقوى ولو مع الاستدبار، والأحوط قضاؤها أيضاً 1.

1- لا إشكال في أنّ الإخلال بالاستقبال مع العمد والالتفات مبطل للصلاة وموجب للإعادة والقضاء؛ لأنّه مقتضى الشرطيّة المستفادة من مثل قوله عليه السلام في بعض الروايات المتقدّمة [1]: «لا صلاة إلّاإلى القبلة»؛ ضرورة أنّه بدونه تلزم اللغويّة.

وأمّا الإخلال به بدونه- كما إذا صلّى إلى جهة قطع بكونها القبلة ثمّ تبيّن خطؤه أو اعتمد على البيّنة، أو الظنّ في صورة جواز الاعتماد عليه- ففيه صورتان:

الاولى: ما إذا كان الانحراف يسيراً بحيث لم يبلغ حدّ المشرق والمغرب، وفيها قولان:

الأوّل: وجوب الإعادة عليه في الوقت فقط، وقد حكي ذلك‌

[1] في ص 398 و 426.