حصول العذر بعد دخول الوقت‌

حصول العذر بعد دخول الوقت‌

مسألة 15: لو مضى من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة وتحصيل مقدّماتها، كالطهارة المائيّة أو الترابيّة وغيرها على حسب حاله، ثمّ حصل أحد الأعذار كالجنون والحيض، وجب عليه القضاء، وإلّا لم يجب. نعم، لو كانت المقدّمات حاصلة أوّل الوقت، كفى فيه مقدار أدائها حسب حاله وتكليفه الفعلي، وإن ارتفع العذر في آخر الوقت، فإن وسع الطهارة والصلاتين وجبتا، أو الطهارة وصلاة واحدة وجبت صاحبة الوقت. وكذا الحال في إدراك ركعة مع الطهور، فإن بقي مقدار تحصيل الطهور وإدراك ركعة أتى بالثانية، وإن زاد عليها بمقدار ركعة مع تحصيل الطهور وجبتا معاً 1.

1- الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين:

المقام الأوّل: في حصول العذر بعد دخول الوقت، وفيه فروع ثلاثة:

الأوّل: ما إذا مضى من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة وتحصيل المقدّمات بحسب حاله وتكليفه الفعلي؛ من القصر والإتمام، والوضوء والغسل، والتيمّم وغيرها من الشرائط، أو مقدار أداء الصلاة مع كون المقدّمات حاصلة أوّل الوقت.

الثاني: ما إذا مضى من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة الاضطراريّة، كالصلاة مع الطهارة الترابيّة أو جالساً، بحيث لو كان عالماً بطروّ العذر حين الدخول لكان الواجب عليه الإتيان بها بتلك الكيفيّة؛ لعدم سعة الوقت لأزيد منها.