قال المفسّرون [1]:أی:أردتم القیام،کقوله [2]: فَإِذٰا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ،فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ. عبّر عن إراده الفعل بالفعل المسبّب عنها للإیجاز و التّنبیه،علی أنّ من أراد العباده ینبغی له أن یبادر إلیها بحیث لا ینفکّ الفعل من الإراده.أو إذا قصدتم الصّلاه،لأنّ التّوجّه إلی الشّیء و القیام إلیه قصد له.

ثمّ قالوا:و ظاهر الآیه یوجب الوضوء علی کلّ قائم إلی الصّلاه و إن لم یکن محدثا،و الإجماع علی خلافه.

فقیل [3]:مطلق أرید به التّقیید،و المعنی [4]:إذا قمتم إلی الصّلاه محدثین.

و قیل [5]:الأمر فیه للنّدب.

و قیل [6]:کان ذلک أوّل الأمر ثمّ نسخ،و هو ضعیف.

لقوله-علیه السّلام [7]- المائده من آخر القرآن نزولا،فأحلّوا حلالها و حرّموا حرامها.

و فی تهذیب الأحکام،و فی تفسیر العیّاشی [8]:عن الصّادق-علیه السّلام- أنّه سئل،ما معنی إِذٰا قُمْتُمْ ؟ قال:إذا قمتم من النّوم.

و العیّاشی [9]:عن الباقر-علیه السّلام- سئل،ما عنی بها؟ قال:من النّوم. فلا حاجه إلی ما تکلّفوه و أضمروه.و أمّا وجوب الوضوء بغیر حدث النّوم،فمستفاد من الأخبار،کما أنّ وجوب الغسل لغیر الجنابه مستفاد من محلّ

[1] أنظر مجمع البیان 163/2 و أنوار التنزیل 264/1.ضعیف لقوله-علیه السّلام-».

[2] النحل98/.

[3] أنوار التنزیل 264/1.

[4] هکذا فی المصدر.و فی النسخ:«المقیّد یعنی» بدل«التقیید و المعنی».

[6] هکذا فی المصدر.و فی النسخ:«فنسخ و ضعف ذلک بقوله-علیه السّلام-»بدل«ثمّ نسخ و هو

[7] تهذیب الأحکام 7/1،ح 9،و تفسیر العیاشی. 297/1،ح 48.

[8] تفسیر العیاشی 298/1،ح.