اطلاع يابى پيرامون اهداى عضو» تنظيم شد، درخور ياد آورى است.

بر اساس اين اصل، همه افراد متوفا راضى به برداشت عضو از جسدشان مى‌باشند، مگر آن كه قبلًا، خلاف آن را بيان كرده باشند. امروزه، اين مسئله به عنوان يك اصل، در بيش از چهل كشور دنيا پذيرفته شده است.

از اين رو، بيمارستان‌ها ملزم هستند تا از بيمار جويا شوند كه مانعى نسبت به اهدا يكى از اعضا يا بافت‌هاى بدن خود پس از مرگ دارد يا خير. در صورت قبول و پذيرش، رونوشتى از سند اهدا، از وى اخذ مى‌گردد. چنان چه، بيمار در بستر مرگ بوده و سندى هم مبنى بر قبول يا رد عضو توسط وى نباشد، بيمارستان ملزم است تا رضايت او را از نزديكترين خويشاوندان وى استعلام نمايد. [1]

4) اسپانيا

قانونگذار در اين كشور، معيار جديد مرگ را به مثابه مرگ حقيقى پذيرفته تا بتوان از اعضاى متوفا، براى پيوند اعضا استفاده كرد. در اين قانون، مرگ سلول‌هاى مغزى، معيارى براى تشخيص لحظه وفات است. [2]

5) استراليا

در سال 1977 م كميسيون اصلاح قوانين استراليا، پيش‌نويسى از قوانين مربوط به پيوند اعضا را منتشر ساخت. در اين مجموعه رويه‌هايى پيش بينى شده است كه مربوط به اهداى بافت از جانب فرد زنده يا از جانب فرد متوفا است.

بافت پيوندى از فرد متوفا را در صورتى مى‌توان جدا كرد كه اين فرد، در طول حيات خود رضايت به انجام اين كار را اعلام كرده است و آن را ابطال نكرده باشد ويا بستگان درجه يك وى، با اهداى بافت مخالفت نكنند.

[1]. رك: حسين حبيبى، پيشين، ص 174- 171.

[2]. ندى محمد نعيم الدقر، پيشين، ص 226.