مصدوم مغزى و عدم يقين به حدوث مرگ و نيز استصحاب حيات، وى را زنده تلقى كرده‌اند؛ از روى دگر، برخى بر اين باورند كه احراز حصول موت در مرگ مشتبه، به ويژه مرگ مغزى، قابل درك عرفى نبوده، امرى كارشناسى و تخصصى است. به بيان ديگر، مرگ، امرى ثبوتى است و اگر موضوع حكم شرعى قرار گيرد، واقع آن، عنوان معيار است و همان بايد احراز گردد. لذا به عرف عام در تشخيص آن نيازى نخواهد بود. از اين رو، اگر فقيه از رهگذر اعتقاد قطعى و اتفاق نظر متخصصان به تحقق مرگ حقيقى فرد مصدوم از يك جهت و مذبوحانه دانستن حركت جوارح وى از طرف ديگر اطمينان يافت، مى‌تواند حكم به حدوث مرگ نمايد؛ چه اينكه باور قطعى و حكم جزمى اهل خبره در اين زمينه، به مثابه يك دليل و اماره، مانع از رجوع به استصحاب مى‌گردد. بنابراين، نتيجه‌گيرى نهايى در اين زمينه آن است كه گرچه به واسطه اتفاق آرا و جزم متخصصان به تساوق مرگ مغزى با مرگ قطعى، مى‌توان تلقى حصول موت را در مورد مصدوم مغزى تقويت كرد، در ترتب احكام مرتبط با او، تا زمان سرد شدن بدن وى بايد قائل به تفصيل شد؛ يعنى مستفاد از ادله احكام اموات آن است كه بايستى در پاره‌اى از احكام مربوط به حيات و مرگ آنان، تفصيل داده شود؛ چه اينكه از يك سو، مصدومان مرگ مغزى به سبب فساد و تلاشى كامل مغزشان، مرده به‌شمار مى‌آيند (زهوق روح تحقق يافته است) بنابراين، ادامه معالجه و مراحل درمانى با شبهه تبذير مال مواجه مى‌گردد. ولى از روى دگر، به خاطر حيات عضوى موجود در بدن، هنوز به جسد و نعشى سرد و بى‌جان مبدّل نشده‌اند و لذا، يك انسان كاملًا مرده محسوب نشده، احكام اموات در مورد آنان جارى نمى‌گردد. زيرا شاخص در ترتب احكام تجهيز ميت بر مرده مغزى و تشخيص زمان عمل به وصاياى وى مانند قضاى نماز و روزه، فقدانِ كامل هرگونه آثار حياتى از يك سو و پيدايى علائم قطعى مرگ است. بنابراين، احكام‌