شواهدى كه مى‌توان بر اين مدعا برشمرد و از رهگذر نگاه جمعى به آنها، نوعى اطمينان را حاصل نمود، به قرار زير است:

1. روايتى كه مربوط به جواز طبابت مرد در حال اضطرار نسبت به زن نامحرم است. در اين مورد هرچند مضطر خود پزشك نيست، ولى نگاه و لمس بدن نامحرم به قدر ضرورت براى او جايز است. [1]

2. رواياتى كه به جهت حفظ جان و مال ديگران، قسم دروغ را جايز دانسته است. [2]

3. رواياتى كه مستفاد از آنها، جواز شكافتن شكم مادر مرده براى نجات فرزند زنده يا جواز قطعه قطعه كردن جنين مرده براى نجات جان مادر است. [3]

4. روايتى كه ساختن ديوار را براى باغهاى بين راه جايز نمى‌داند. تعبير روايت اين است كه حكم مذكور به سبب ضرورت است. اين امر، نشانگر آن است كه در شرع اسلام، ضرورت ديگران نيز ملاحظه شده‌است. [4]

5. روايات فعل معروف كه در آن، امام (ع)، توبيخ‌كننده كسانى است كه در حال ضرورت ديگران از مال خويش انفاق نمى‌كنند. [5] واضح است كه در اين مورد، حكم استحباب انفاق به ديگران، به سبب اضطرار ديگرى تبديل به وجوب شده است.

6. روايتى كه در حالت اضطرار، پذيرش ولايت در نظام طاغوت را روا مى‌داند، حتى اگر خود شخص مكره نبوده، اضطرار به او نيز برنگردد. [6]

7. روايات منع احتكار به هنگام ضرورت. [7]

[1]. نعمان بن محمد تميمى مغربى، دعائم الإسلام، چاپ دوم، (قم: مؤسسه آل البيت (ع)، 1385 ق)، ج 2، ص 144.

[2]. محمد بن حسن حر عاملى، پيشين، ج 23، ص 226- 224.

[3]. محمد بن يعقوب كلينى، پيشين، ج 3، ص 155.

[4]. محمد بن حسن حر عاملى، پيشين، ج 18، ص 229؛ ج 5، ص 106.

[5]. محمد بن يعقوب كلينى، پيشين، ج 2، ص 196.

[6]. محمد بن حسن حر عاملى، پيشين، ج 17، ص 197- 192.

[7]. محمد بن يعقوب كلينى، پيشين، ج 5، ص 166.