جايى براى اين بيان باقى نمى‌ماند. در نتيجه، گفتن اين حكم براى اثبات عصمت و امامت خود و دو فرزندش بوده است.

عدم فرق بين ثبوت حدّ به اقرار يا بيّنه‌

حكمى كه تا به اين‌جا اثبات شد- يعنى كراهت يا حرمت اجراى حدّ توسط كسى كه حقّى به عهده دارد- مطلق است؛ و شامل اثبات حدّ به اقرار يا بيّنه مى‌شود و فرقى ندارد كه محكوميّت مجرم از چه طريقى ثابت شده باشد.

امام راحل رحمه الله با اين بيان، اشاره كرده است به مخالفت برخى از فقها به نام «صيمرى» [1] كه فرموده اصولًا حرمت يا كراهت مربوط به جايى است كه محكوميّت مجرم به اقرار ثابت شده باشد؛ وگرنه اگر جرم با بيّنه ثابت شده باشد، جاى اين حرف‌ها نيست؛ و دو دليل بر اين مطلب اقامه كرده است:

1- رواياتى كه در اين باب رسيده، مربوط به جايى است كه زنا با اقرار ثابت شده باشد؛ بعضى از آن‌ها درباره‌ى اقرار زن و برخى درباره‌ى اقرار مرد بود، و نمى‌توان از اقرار تعدّى كرده، حكم را به جايى كه زنا با بيّنه ثابت شده باشد، سرايت داد.

2- اگر جرم با بيّنه اثبات شود، در سابق گفتيم كه ابتدا شهود شروع به رجم مى‌كنند، سپس امام عليه السلام و بعد از آنان مردم. بنابراين، اگر در گردن شهود حدّى باشد- و به فرض، حدّ رجم بين خود و خدايش به گردن داشته باشد- شهود گرفتار مى‌شوند؛ از طرفى مى‌گوييد:

بايد رجم را شروع كنند؛ و از طرف ديگر فتوا مى‌دهيد كسى كه حدّى به عهده دارد حقّ ندارد متصدّى رجم شود؛ پس، چه عملى انجام دهد؟ بنابراين، براى نجات از اين محذور، مى‌گوييم اين شرط در مورد زنايى كه به بيّنه ثابت شده است، نمى‌باشد.

نقد كلام صيمرى‌

[1]. رياض المسائل، ج 10، ص 77.