فقه الحديث‌: روايت مربوط به زنى است كه چهار مرتبه اقرار كرد و اميرمؤمنان عليه السلام به قنبر دستور دادند تا مردم را در مسجد جمع كند. پس از اجتماع مردم، فرمود: مى‌خواهيم بر اين زن حدّ اجرا كنيم ... امام عليه السلام در روز اجراى حدّ انگشتان سبّابه در دو گوش مبارك گذاشت و با صداى بلند فرمودند: خداوند با پيامبرش عهدى بسته و رسول خدا صلى الله عليه و آله آن عهد را به من سفارش كرده است؛ به اين كه هر فردى كه خدا بر عهده‌ى او حدّى دارد، حقّ ندارد حدّ را اقامه كند و مجرى حدّ باشد.

در ذيل اين روايت، آمده است كه همه‌ى مردم منصرف شده و برگشتند، مگر اميرمؤمنان و امام حسن و امام حسين عليهم السلام و اين سه نفر حدّ را اقامه كردند، كسى همراه آنان نبود؛ و در ميان جمعيّتى كه برگشت محمّد بن اميرالمؤمنين ديده مى‌شد.

ظهور اين حديث كه از نظر سند معتبر است، در حرمت و عدم جواز، قابل انكار نيست؛ به خصوص با اين سخت‌گيرى و شدّت عملى كه امام عليه السلام به خرج داد. اگر مسأله يك مسأله‌ى كراهتى است، نبايد به اين‌گونه برخورد شود؛ زيرا، اين بيان آبروريزى و هتك حيثيّت به دنبال داشت؛ و يك عمل كراهتى مجوّز چنين چيزى نيست كه حتّى نام فرزند اميرمؤمنان عليه السلام در منصرفين آورده شود.

اگر مسأله يك حكم كراهتى بود، امام عليه السلام در مسجد متذكّر مى‌شد و به مردم مى‌فرمود.

از اين كه حضرت حكم را محكم پياده كردند، و هيچ‌گونه مسامحه‌اى در رفتار امام عليه السلام ملاحظه نمى‌كنيم، معلوم مى‌شود حكم آن حرمت بوده است.

2- وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل قد أقرّ على نفسه بالفجور.

فقال أمير المؤمنين عليه السلام لأصحابه اغدوا غداً عليّ متلثّمين. فقال لهم: من فعل مثل فعله فلا يرجمه ولينصرف فقال: فانصرف بعضهم وبقي بعضهم فرجمه من بقي منهم. [1]

[1]. وسائل الشيعه، ج 18، ص 342، باب 31 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 2.