است كه با اين مقدار، نمى‌توان وجوب را اثبات كرد؛ زيرا، اگر در اين زمان كه علم پيشرفت كرده، شخصى به مداواى خود بپردازد و با استعمال دارو درد را از بين ببرد، آيا حاكم شرع وظيفه دارد كه از فرد تازيانه خورده مراقبت كند تا مبادا به مداواى خود بپردازد؟ و يا پس از تازيانه او را رها مى‌كنند و حاكم شرع وظيفه‌ى ديگرى ندارد؛ فرد تازيانه خورده نيز هر عملى انجام مى‌دهد به حاكم ربطى ندارد؟ لذا، دليل محقّق رحمه الله مفيد فايده نبوده و نمى‌تواند وجوب را اثبات كند.

اگر دليل متقدّمان بر اين فتوا، روايت‌ سرائر باشد- «روي أصحابنا لا يرجم حتّى يبرأ جلده وإذا برأ رجم» [1]- هر چند اين روايت مرسل است، ولى بزرگان اصحاب مانند: شيخ طوسى‌ [2] شيخ مفيد [3]، ابن زهره‌ [4]، ابن حمزه‌ [5]، ابن برّاج‌ [6] و ابن سعيد رحمهما الله‌ [7] به آن فتوا داده‌اند.

مرحوم آيت اللَّه بروجردى قدس سره بارها مى‌فرمود و از آن استفاده‌ها مى‌برد كه تدوين كتاب‌هاى فقهى قدما تا زمان شيخ طوسى رحمه الله و بعد از زمان او، مانند نهايه‌ و غير آن، به اين صورت بوده كه متن روايات را دسته‌بندى كرده و به تناسب كتاب‌هاى فقهى و ابواب فقهى، همان متن را بدون سند مى‌نوشتند و در الفاظ روايات دخل و تصرّف نمى‌كردند، بلكه عين عبارت معصوم عليه السلام را مى‌نوشتند.

اين عمل فقهاى امامى سبب طعنه زدن اهل سنّت شد و گفتند: علماى شيعه اهل اجتهاد و تفريع نيستند و نمى‌توانند به ابتكار فروعات دست بزنند، بلكه عبارت روايات را گردآورى مى‌كنند، به همين جهت، اگر فرعى در روايات مطرح نباشد، اماميّه آن را نمى‌آورند؛ و اين بيانگر بى‌بهره‌گى آنان از اجتهاد است.

شيخ طوسى رحمه الله براى ردّ اين طعن، كتاب‌ مبسوط را به عنوان يك كتاب تفريعى و مشتمل بر فروعات بسيار و متعدّد نوشت. ايشان در مقدّمه به اين مطلب اشاره مى‌كند كه ما گرفتار چنين تهمتى از ناحيه‌ى اهل سنّت بوديم، و لذا براى اثبات اجتهاد، اين كتاب را نوشتيم كه‌

[1]. السرائر، ج 3، ص 451.

[2]. النهاية في مجرد الفقه والفتوى، ص 699.

[3]. المقنعة، ص 775.

[4]. غنية النزوع، ص 424.

[5]. الوسيلة، ص 413.

[6]. المهذب، ج 2، ص 527.

[7]. الجامع للشرايع، ص 550.