طرح يك اشكال‌

در اين مورد روايتى داريم كه هيچ فقيهى غير از شيخ مفيد رحمه الله‌ [1] به آن فتوا نداده است:

عبداللَّه بن جعفر في (قرب الإسناد)، عن عبداللَّه بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام، قال: سألته عن رجل اخذ وعليه ثلاثة حدود: الخمر والزنا والسرقة، بأيّها يبدأ به من الحدود؟ قال: بحدّ الخمر، ثمّ السرقة، ثمّ الزنا. [2]

فقه الحديث‌: على بن جعفر به امام كاظم عليه السلام گفت: شخصى را كه سه حدّ- حدّ خمر، حدّ سرقت و حدّ زنا- بر عهده دارد، دستگير كردند، كدام يك بايد اوّل اجرا شود؟ امام عليه السلام فرمود: با حدّ خمر شروع كرده، سپس حدّ سرقت و بعد از آن حدّ زنا اقامه مى‌شود.

اين روايت با معيارهايى كه دست ما وجود دارد، تطبيق نمى‌كند؛ زيرا، فرقى بين حدّ زنا و حدّ خمر نيست. فقط ممكن است گفته شود: مقصود از حدّ زنا، تازيانه نبوده است؛ زيرا، در موارد زيادى، حدّ زنا، قتل و يا رجم است؛ امام عليه السلام فرموده: حدّ زنا را در آخر اجرا كنند.

وجه تأخير حدّ سرقت از حدّ خمر نيز به جهت اين است كه تازيانه را بر تمام بدن بايد بزنند و اگر دست اين فرد را قطع كنند، انگشتى وجود ندارد كه تازيانه بر آن فرود آيد. با اين توجيه، روايت، مخالفتى با قاعده ندارد؛ هر چند غير از شيخ مفيد رحمه الله كسى به آن فتوا نداده است.

فرع سوم: فاصله‌ى بين تازيانه و رجم‌

در جايى كه بايد تازيانه و رجم، هر دو اجرا شود، فاصله‌ى بين اين دو چه مقدار است؟

امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله‌ فرمود: واجب نيست براى بهبودى پوست صبر كرد و پس از آن، رجم را جارى ساخت؛ بلكه احتياط در عدم تأخير رجم است. در اين فرع، اختلاف‌

[1]. المقنعة، ص 785.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 326، باب 15 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 3.