نام کتاب : آئين كيفرى اسلام نویسنده : ترابى شهرضايى، اكبر جلد : 1 صفحه : 506
اجراى
حدّ براى مرتبهى دوم معنا ندارد؛ زيرا، در زمان اجراى حدّ، مجرم مريض بوده و حدّى
كه شارع براى وى معيّن كرده بود، جارى شده است؛ دليلى نيز بر اجراى دوبارهى آن
نداريم.
فرع
چهارم: حكم حدّ زن حائض و نفساء
اگر
حدّ حائض رجم باشد، بايد اجرا گردد؛ امّا اگر تازيانه باشد، صاحب جواهر رحمه الله
مىفرمايد: حيض كسالت نيست، بلكه چهبسا دليل بر صحّت وسلامتى زن باشد كه بهطور
طبيعى عادت مىشوند؛ لذا، وجهى براى تأخير حدّ در ايام حيض نيست. [1] نسبت به نفساء، امام راحل رحمه الله
مىفرمايد: «والأحوط التأخير في النفساء» احتياط لزومى تأخير در حدّ زنى است كه
زايمان كرده است. ظاهر عبارت ايشان، احتياط واجب در تأخير حدّ تازيانه و رجم، هر
دو است.
منشأ
اين احتياط، رواياتى است كه در مستدرك الوسائل، بحار الأنوار، عوالى اللئالى
و قرب الإسناد نقل شده است. مضمون آنها
عدم جريان حدّ بر زن نفساء است تا زمانى كه به طور كامل پاك شود. اين روايات مرسل
هستند، و در گذشته به آنها اشاره كرديم.
صاحب
جواهر رحمه الله در باب رجم مىفرمايد: «ولو مات الولد حين وضعته رجمت» [2] اگر بچّه هنگام زايمان بميرد، مادرش
را رجم مىكنند. لذا، جايى براى اين احتياط لزومى نيست؛ به خصوص با توجّه به مرسل
بودن روايات و عمل نكردن اصحاب به آنها.
[3]
[1]. ر. ك: مستدرك الوسائل، ج 18، باب 11 از
ابواب مقدّمات حدود، ص 16- 18.
[3]. استاد (حضرت آية اللَّه فاضل) در كتاب
«تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيله»، در «كتاب الحدود» آن، پس از اشاره به كلام
صاحب جواهر رحمه الله و عدم جواز تأخير رجم زن نفساء مىفرمايد: اگر حدّش تازيانه
باشد، در صورتى كه خوف بر آن زن از جهت نفاس و يا بر فرزندش باشد، تأخير آن لازم است.
آنگاه
در مقام اشكال بر عبارت تحرير الوسيله فرموده است: چگونه بين اين دو مطلب جمع
مىشود: فتوا به احتياط لزومى در تأخير حدّ نفساء- رجم باشد و يا جلد- با فتوا به
تأخير رجم تا خروج از نفاس و به تأخير جلد مشروط به خوف بر ولد؟ (تفصيل الشريعة في
شرح تحرير الوسيله، كتاب الحدود، ص 163).
نام کتاب : آئين كيفرى اسلام نویسنده : ترابى شهرضايى، اكبر جلد : 1 صفحه : 506