[حكم التأخير أو التعجيل في الحدود]

[مسألة 9- يجب الحدّ على المريض ونحوه كصاحب القروح والمستحاضة إذا كان رجماً أو قتلًا ولا يجلد أحدهم إذا لم يجب القتل أو الرجم خوفاً من السراية وينتظر البرء.

ولو لم يتوقّع البرء أو رأى الحاكم المصلحة في التعجيل ضربهم بالضغث المشتمل على العدد من سياط أو شماريخ ونحوهما. ولا يعتبر وصول كلّ سوط أو شمراخ إلى جسده، فيكفي التأثير بالاجتماع وصدق مسمّى الضرب بالشماريخ مجتمعاً.

ولو برء قبل الضرب بالضغث حُدّ كالصحيح. وأمّا لو برء بعده لم يعد.

ولا يؤخّر حدّ الحائض، والأحوط التأخير في النفساء.]

موارد تأخير و تعجيل در اجراى حدّ

اين مسأله مشتمل بر چهار فرع است:

الف: اگر حدّ مجرم قتل و يا رجم باشد، همان‌گونه كه بر فرد سالم اين حدود اجرا مى‌شود، نسبت به مجرم مريض و يا مجروح و زن مستحاضه نيز اقامه مى‌شود؛ اگر غير رجم و قتل باشد- يعنى اگر آن حدّ تازيانه بود- دست نگاه داشته و به انتظار سلامت او مى‌نشينند؛ مبادا اجراى حدّ سبب سرايت مرض به اعضاى ديگر شود؛ و پس از بهبودى، به او تازيانه مى‌زنند.

ب: اگر كسالت مجرم به گونه‌اى است كه انتظار بهبودى و شفاى او نمى‌رود و تا آخر عمرش بايد با آن دست و پنجه نرم كند، مانند سرطان در زمان ما و مرض سل در عصر صاحب جواهر رحمه الله كه قابل معالجه نبوده، و يا حاكم مصلحت را در تعجيل اجراى حدّ مى‌بيند، هر چند اميد بهبودى مريض هست؛ در اين صورت يك دسته و قبضه‌ى صدتايى از تازيانه و يا شاخه‌ى خرما و يا درختان ديگر به هم بسته، يك‌بار بر او مى‌زنيم؛ اگر حدّ مجرم صد تازيانه است. و اگر كمتر باشد، به اندازه‌ى حدّ او تازيانه و يا غير آن بر مى‌داريم.

- ضغث يعنى قبضه، دسته و شمراخ شاخه‌ى خرما است-. در ضربِ قبضه‌ى صدتايى و يا