أو في غير أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكّام المسلمين. [1] فقه الحديث‌: در اين روايت على بن جعفر از برادرش موسى بن جعفر عليهما السلام مى‌پرسد:

فردى يهودى يا نصرانى يا مجوسى را در حالى كه زنا مى‌كرد و يا به شرب خمر مشغول بود، دستگير كردند، حكم او چيست؟ چه حدّى در مورد او اجرا مى‌شود؟

امام عليه السلام فرمود: اگر اين كار را در مملكت اسلامى به عنوان ذمّى انجام داده يا در غير مملكت اسلامى مرتكب شده ليكن مرافعه را به حكّام اسلامى مراجعه دادند، حاكم اسلامى احكام اسلام را در حقّ او اجرا مى‌كند.

اين روايت ظهور در تعيّن اجراى مقرّرات اسلامى در حقّ ذمّى دارد.

2- وبإسناده عن إسماعيل بن مهران، عن درست، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن دية اليهود والنصاري والمجوس، قال: هم سواء ثمانمائة درهم.

قلت: إن اخذوا في بلاد المسلمين وهم يعملون الفاحشة. أيقام عليهم الحدّ؟

قال: نعم، يحكم فيهم بأحكام المسلمين. [2]

فقه الحديث‌: در اين روايت صحيح، ابوبصير دو سؤال از امام عليه السلام پرسيده است:

سؤال اوّل: درباره‌ى ديه‌ى يهود، نصارى و مجوس است؛ كه امام عليه السلام فرمود: ديه‌ى آنان هشتصد درهم است.

سؤال دوم: اگر در سرزمين‌هاى اسلامى در حالى كه مشغول انجام فاحشه هستند، آن‌ها را گرفتند، آيا بر آنان حدّى اقامه مى‌شود؟

امام عليه السلام فرمود: آرى احكام مسلمانان درباره‌ى آنان پياده مى‌شود.

اين روايت نيز ظهور در تعيّن اجراى احكام اسلام دارد.

طايفه‌ى دوم روايات‌

1- بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن عبداللَّه‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 338، باب 29 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 1.

[2]. همان، ج 19، ص 162، باب 13 از ابواب ديات النفس، ح 8.