عدم تطابق مضمون آيه و روايت با فتواى فقها

در تعابير فقها مى‌بينيم حاكم مخيّر است در اجراى حدود اسلامى بر كافر ذمّى و تحويل دادن او به اهل دينش؛ يعنى يكى از دو طرف تخيير بر او واجب است؛ يا اجراى حدّ و يا تحويل به محاكم قضايى اهل ذمّه. در صورتى كه مفاد آيه و روايت تخيير حاكم بين اجراى حدّ و رها كردن و واگذارى كافر ذمّى است‌ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ‌ [1]. «إن شاء حكم بينهم وإن شاء تركهم» [2].

توجيه فاضل اصفهانى رحمه الله در اين زمينه‌

مرحوم فاضل اصفهانى رحمه الله گفته است: مقصود فقها از «دفعه إليهم» همان «أعرض عنهم» است؛ يعنى حاكم شرع مخيّر است در اجراى حدّ اسلام بر كافر ذمّى و اين‌كه بگويد: به من ربطى ندارد. وى سپس به تأييد ادّعاى خود پرداخته، مى‌گويد: اگر حاكم اسلامى مجرم را به حكّام يهودى و يا نصرانى تحويل دهد، چه بسا حكمى بر خلاف احكام اسلام در حقّ او جارى كنند؛ و اين، در حقيقت، امر به منكر است و معنا ندارد اسلام امر به منكر كند و ما را مأمور سازد كه منكرى در خارج تحقّق پيدا كند. [3] نقد نظر فاضل هندى رحمه الله‌

اوّلًا: به چه دليل و قرينه‌اى كلام فقها- (دفعه إليهم)- را كه معناى دفع و تحويل دارد، به اعراض و عدم دخالت تفسير كنيم؟ اين تفسير، نادرست و باطل است.

ثانياً: وجوب تحويل دادن مجرم به محاكم قضايى آنان، امر به منكر نيست. شارع مصلحتى را در نظر گرفته و به سبب آن، به تحويل دادن امر كرده است؛ يعنى شارع مقدّس ضمن اين كه براى احكام اسلام اصالت قائل شده است، با اين حال، نخواسته كفّار ذمّى كه در سايه‌ى اسلام زندگى مى‌كنند، ملزم باشند چوب اسلام را بخورند، وكسى كه به اسلام اعتقاد ندارد را به پذيرفتن مقرّرات اسلام مجبور كنيم.

[1]. سوره‌ى مائده، 42.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 217، باب 27 از ابواب كيفية الحكم، ح 1.

[3]. كشف اللثام، ج 2، ص 404.