را جمع، و به روايت يونس تخصيص مى‌زنيم؛ زيرا، روايت يونس مى‌گفت: در مورد هر گناه كبيره‌اى اگر دو مرتبه حدّ اقامه شد، مرتبه‌ى سوم آن قتل است.

اين روايت در مورد زنا مى‌گويد: اگر سه مرتبه حدّ جارى شد، مرتبه‌ى چهارم آن قتل است. پس، مى‌گوييم در زنا خصوصيّتى است كه بايد آن عامّ را تخصيص زد. اين دو دسته روايت، مانند «أكرم العلماء» و «لاتكرم الفسّاق من العلماء» است. از اين رو، مانعى براى فتواى مشهور وجود ندارد.

امّا آن‌چه از شيخ طوسى رحمه الله در خلاف‌ [1] مطرح كرديم، همان گونه كه صاحب جواهر رحمه الله‌ [2] فرموده: مرحوم شيخ بر اين مطلب نمى‌تواند دليلى اقامه كند؛ مگر روايتى كه در باب حدّ عبد رسيده و اشعارى به بيان شيخ طوسى رحمه الله دارد:

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الأصبغ بن الأصبغ، عن محمّد بن سليمان المصري، عن مروان بن مسلم، عن عبيد بن زرارة أو بريد العجلي، قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام أمة زنت؟ قال: تجلد خمسين جلدة، قلت: فإنّها عادت، قال: تجلد خمسين.

قلت: فيجب عليها الرجم في شي‌ء من الحالات؟ قال: إذا زنت ثماني مرّات يجب عليها الرجم. قلت: كيف صارت في ثماني مرّات؟ فقال: لأنّ الحرّ إذا زنى أربع مرّات واقيم عليه الحدّ قتل،: فإذا زنت الأمة ثماني مرّات رجمت في التاسعة.

قلت: وما العلّة في ذلك؟ قال: لأنّ اللَّه عزّ وجلّ رحمها أن يجمع عليها ربق الرقّ وحدّ الحرّ. قال: ثمّ قال: وعلى إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مواليه من سهم الرقاب. [3]

فقه الحديث‌ وحكم زناى عبد: مرحوم محقّق رحمه الله در كتاب‌ شرايع‌ مسأله عبد را مطرح كرده، ولى در تحرير الوسيله‌ به جهت عدم ابتلا متعرّض آن نشده‌اند. ايشان فرموده‌اند: بعضى‌

[1]. الخلاف، ج 5، ص 408، مسأله 55.

[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 333.

[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 402، باب 32 از ابواب حدّ زنا، ح 1.