[حكم نفي السنة وما يتعلّق بها]

[مسألة 4- حدّ النفي سنة من البلدة الّتي جلد فيها. وتعيين البلد مع الحاكم. ولو كانت بلدة الحدّ غير وطنه لا يجوز النفي منها إلى وطنه، بل لابدّ من أن يكون إلى غير وطنه.

ولو حدّه في فلاة لايسقط النفي، فينقيه إلى غير وطنه، ولافرق في البلد بين كونه مصراً أو قرية.]

تبعيد و خصوصيّات آن‌

در اين مسأله چند فرع مطرح است:

1- مقدار تبعيد، يك سال است كه از شهرى كه در آن تازيانه خورده به جاى ديگرى تبعيد مى‌شود.

2- مكان تبعيد به وسيله‌ى حاكم انتخاب مى‌شود.

3- اگر شهرى كه در آن حدّ خورده وطنش نباشد، از آن‌جا به وطنش تبعيد نمى‌شود؛ بلكه بايد به غير وطنش تبعيد شود.

4- اگر در بيابانى بر او حدّ جارى شود، تبعيد ساقط نمى‌شود؛ بلكه او را به غير وطنش تبعيد مى‌كنند؛ و در اين جهت، فرقى بين شهر و روستا نيست.

فرع اوّل: مقدار تبعيد

در اين زمينه، دو دسته روايات وجود دارد. در پاره‌اى از آن‌ها متعرّض زمان تبعيد نشده‌اند، ولى پنج يا شش روايت كه بيش‌تر آن‌ها صحيحه و معتبره است، مقدار تبعيد را يك سال گفته‌اند. و هيچ كس از فقها نيز ابراز مخالفت نكرده است. مقتضاى جمع بين مطلق و مقيّد حمل مطلقات بر مقيّدات است.

به برخى از آن روايات اشاره مى‌كنيم:

روايت عبداللَّه بن طلحه: «ونفي سنة»؛ [1] روايت عبدالرّحمان كه متعرّض حكم بكر و

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 349، باب 1 از ابواب حدّ زنا، ح 11.