نام کتاب : آئين كيفرى اسلام نویسنده : ترابى شهرضايى، اكبر جلد : 1 صفحه : 429
بايد
آنها را به تفصيلى كه گذشت تعزير كرد.
بررسى
ادلّهى فروع چهارگانه
دليل
اوّل: اطلاق رواياتى كه در مسألهى گذشته، مطرح كرديم، بيانگر ثبوت حدّ
رجم بر مرد و زن جوان محصن بود؛ بدون اين كه متعرّض حالات طرف مقابل او در زنا
باشد؛ يعنى در روايات نداشتيم كه مرد جوان با زن بالغ و عاقل زنا كند. ظاهر روايات
فرقى نگذاشته بود كه طرف مقابل بالغ باشد يا صغير، عاقل باشد يا مجنون.
دليل
دوم: موثّقهى ابى مريم است. هرچند صاحب جواهر؛
[1] از آن به موثّقهى ابنبكير تعبير كرده است؛ ليكن ابنبكير از ابى
مريم، و او از امام صادق عليه السلام روايت را نقل مىكند:
وعنه،
عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن أبي مريم، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه
السلام في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة وفجر بامرأة، أيّ
شيء يصنع بهما؟ قال: يضرب الغلام دون الحدّ ويقام على المرأة الحدّ.
قلت:
جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر لها؟ قال: تضرب الجارية دون الحدّ، ويقام على
الرجل الحدّ. [2] فقه الحديث: ابومريم مىگويد: در آخرين ملاقاتى كه با امام صادق عليه السلام
داشتم، از او دربارهى صغيرى كه به حد بلوغ نرسيده و با يك زن اجنبى فجور و زنا
كرده بود، پرسيدم كه حكم آن دو چيست؟ امام عليه السلام فرمود: به اين غلام- از آن
جهت كه غير مكلّف است و در حقّ او زنا تحقّقى ندارد، لكن عمل غير مشروعى از او سر
زده است- كمتر از حدّ (صد تازيانه) هر مقدارى كه حاكم تشخيص بدهد، زده و بر آن زن
حدّ اقامه مىشود.
مرحوم
صاحب جواهر مراد از عبارت «يقام على المرأة الحدّ» را چنين گفته است:
بايد
حال زن را ملاحظه كرد و به تناسب حالش بر او حدّ جارى شود؛ زيرا، در روايت