فرع دوم: حكم زناى كافر با زن مسلمان‌

مورد دوّمى كه بر زناى او حكم قتل مترتّب است، زناى كافر ذمّى با زن مسلمان است؛ خواه اين كافر به شرايط ذمّه عمل كند يا نه. و به طور كلّ، حدّ زناى كافر (ذمّى يا غير ذمّى) با زن مسلمان قتل است؛ خواه زن مسلمان به اكراه، يا به ميل و رغبت به اين كار تن داده باشد.

تمام ملاك، زناى كافر و غير مسلمان با زن مسلمان است؛ هر چند كه محصن هم نباشد.

به گفته‌ى صاحب جواهر رحمه الله اجماع محصّل و منقول بر اين فتوا قائم است؛ و از نظر روايات و فتاوا، در اصل حكم هيچ اشكالى نبوده، و از يك نفر هم مخالفتى نقل نشده است. تنها دليل آن نيز موثّقه‌ى حنّان بن سدير است:

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن حنّان بن سدير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: سألته عن يهودي فجر بمسلمة، قال: يقتل. [1]

فقه الحديث‌: حنّان از امام صادق عليه السلام از زناى يك مرد يهودى با زن مسلمان مى‌پرسد؛ امام عليه السلام در پاسخ فرمود: او را مى‌كشند.

دلالت اين روايت بر مطلب تمام است. روايت دومى‌ [2] هم در اين باب وجود دارد كه در آينده آن را مطرح خواهيم كرد؛ و به اصل مطلب، يعنى قتل زانى، دلالت دارد. از اين‌رو، در اصل مطلب- يعنى قتل- نمى‌توان ترديد كرد، و هيچ نقطه‌ى ابهامى از نظر فتوا و دليل وجود ندارد.

حكم اسلامِ كافر بعد از زناى با زن مسلمان‌

اگر كافرى ذمّى پس از زنا كردن با زن مسلمان، و قبل از اجراى حدّ شهادتين گفته و اسلام اختيار كرد، آيا اسلام او سبب سقوط حدّ مى‌شود يا نه؟

امام رحمه الله در تحرير الوسيله‌ در ابتدا حكم به ترديد و اشكال مى‌كند؛ سپس، مى‌فرمايد: بعيد

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 407، باب 36 از ابواب حدّ زنا، ح 1.

[2]. همان، ح 2.