بنابراين، ما نمى‌گوييم «الرضاع لحمة كلحمة النسب» يك معناى عامى دارد؛ مادر رضاعى در تمام احكام و خصوصيّات همانند مادر نسبى است. همين مقدار كه در باب نكاح محرميّت- «ومن يحرم نكاحها»- محقّق شد، موضوع براى عنوان مأخوذ در روايات و فتاوا تحقّق پيدا مى‌كند.

براى توضيح بيشتر، اگر كسى نذر كند در صورت تحقّق محرميّت با فلان دختر، صد تومان صدقه مى‌دهم. اگر پس از اين نذر، آن دختر از عيال مرد شير خورده و رضاع با شرايطش محقّق شد، در اين‌جا وفاى به نذر واجب است؛ زيرا، با اين قاعده، موضوع نذر حاصل شده است. لذا، نمى‌توان گفت: اين قاعده چه ربطى به باب نذر دارد؟ موضوع نذر محرميّت با دختر بود كه در باب نكاح و با اين قاعده درست شد.

بيان صاحب رياض رحمه الله بر عدم الحاق‌

رواياتى كه در اين مسأله داشتيم، بيشتر آن‌ها سند خوبى نداشت و ضعيف بود. يك روايت حسنه داشتيم كه هيچ‌گاه مانند صحيحه نمى‌شود و فقط روايت صحيحه‌ى ابى‌ايّوب باقى مى‌ماند كه به خاطر اين يك روايت، نمى‌توان دست خود را به خون مردم آلوده كرد.

چگونه جرأت مى‌كنيد به جهت يك روايت، دست خود را به خون مردم آغشته سازيد؟ [1] اشكال نظر ايشان آن است كه چرا در محرم نسبى اين مطلب را نمى‌گوييد؟ اگر وجود يك روايت در تضعيف مطلب دخالت دارد، شما با چه جسارتى با همين يك روايت صحيحه به خون مردم دست‌تان را آلوده كرده و محارم نسبى را مى‌كشيد؟

علاوه بر اين كه تعداد روايت مدخليّتى ندارد؛ اگر روايت معتبر باشد، يكى يا متعدّد، براى ما حجّت است و بايد به مضمون آن عمل كنيم. و با فرض وجود اطلاق و شمول، و حجيّت آن، چگونه در مطلب تزلزل و ترديد پيدا مى‌شود؟

اگر اطلاق حجّت نيست، بحثى نداريم؛ امّا بر فرض حجيّت اطلاق، اين مطلب كه صاحب كشف اللثام رحمه الله‌ [2] فرموده به استناد اطلاق تهجّم را نيز قبول دارد، براى او فرقى در

[1]. رياض المسائل، ج 10، ص 39.

[2]. كشف اللثام، ج 2، ص 398.