اختلاف شده و از آن سه قول پديدار گشته است: الف: قتل به هر كيفيّت و به هر وسيله‌اى؛ ب: قتل به وقوع ضربتى با شمشير بر گردن؛ و ج: وقوع ضربتى بر گردن كه منتهى به قتل زانى بشود يا نه. به اين قول در رياض المسائل‌ تصريح كرده است. [1] قول سوم يا احتمال سوم قابل قبول نيست. زيرا، با مراجعه‌ى به كلمات اصحاب مى‌بينيم- با آن‌كه مستندشان همين روايات است؛ و اگر اجماعى هم ادّعاشده باشد، مستند به اين روايات است؛ نه اين‌كه اجماع اصالت و تحقّق و كشفى داشته باشد.- بسيارى از فقها از اين تعبير، قتل را استفاده كرده‌اند؛ و برخى از آنان در عباراتشان عنوان قتل را مطرح كرده و گفته‌اند: «من زنى بذات محرم يقتل، أو فاقتلوه» و امثال عبارت.

آنان به اندازه‌اى مطمئن بودند كه اين روايات دلالت بر قتل دارد كه در فتاوا تعبير روايات را نياورده‌اند؛ بلكه صريح و آشكار به قتل فتوا داده‌اند. برخى از آنان نيز عبارت «يضرب عنقه» را به كار برده كه متفاهم عرفى از آن نيز قتل مى‌باشد.

شيخ صدوق رحمه الله در كتاب‌ مقنع‌ عبارت: «يضرب ضربة بالسيف اخذت منه ما اخذت» [2] را آورده، و مطلب اضافى وجود ندارد كه مشعر به استفاده‌ى غير قتل باشد. در عبارات فقها به الفاظى كه به غير قتل اشعار داشته باشد، برخورد نكرديم.

با توجّه به اين مطالب، فقها با كثرتى كه دارند، و گروهى از آنان عرب و متخصّص در لغت و ادبيات عرب با آن علوّ مقام در اجتهاد و فقاهت، از اين روايات قتل را فهميده‌اند، فقط صاحب رياض رحمه الله كه از متأخّرين است، شبهه‌اى مطرح كرده، ولى قبل از ايشان همه در اين معنا اتّفاق دارند.

براى تأييد اين مطالب، روايتى را از ابواب لواط ذكر كرديم‌كه در حقيقت، شارح و مفسّر اين عبارت است، «ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ، فقلت له: هو القتل؟ قال: هو ذاك» [3] امام رحمه الله ضربت به شمشير راكه راوى به قتل تفسير كرد، امضا نمود.

[1]. رياض المسائل، ج 10، ص 40.

[2]. المقنع، ص 435.

[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 416، باب 11 از ابواب حدّ لواط، ح 2.