خصوصيّات لازم در هنگام شهادت دادن‌

شهود ممكن است به يكى از سه صورت زير شهادت دهند:

الف: اين زن و مرد با هم زنا كردند و ما مشاهده‌ى ايلاج و اخراج كرده و مى‌دانيم كه بين اين دو نفر، عقد يا ملك يمين يا شبهه و اكراهى وجود نداشته است. در اين حال، اشكالى در اجراى حدّ نيست.

ب: شهود، شهادت به ادخال و اخراج داده، امّا نسبت به وجود سببِ حلّيت بين آن دو نفر اظهار بى‌اطّلاعى مى‌كنند؛ هر چند احتمال زوجيّت آن دو نيز داده مى‌شود.

ظاهر عبارت مرحوم محقّق‌ [1] در شرايع‌ پذيرفتن شهادت شهود است اگر بگويند:

«لا نعلم سبباً للتحليل».

ج: به ادخال و اخراج شهادت مى‌دهند و يقين دارند سبب حلّيتى در كار نبوده است؛ امّا احتمال وطى به شبهه و اكراه داده مى‌شود. در اين صورت نيز مرحوم محقّق‌ [2] فرموده شهادتشان مقبول است.

امام راحل رحمه الله در هر دو مورد مى‌فرمايند: «قيل نعم والأشبه لا»؛ ايشان به كلام مرحوم محقّق اشاره دارند؛ ولى مختارشان عدم مقبوليّت چنين شهادتى است؛ زيرا، با احتمال زوجيّت زن و مرد، وجهى براى پذيرش شهادت شهود نيست. بى اطّلاعى شهود چه نقشى مى‌تواند داشته باشد؟ سؤال ديگر اين است‌كه آيا با قاعده «الحدود تدرء بالشبهات» [3] حدّ از او برداشته مى‌شود يا نه؟ در جايى كه يقين به عدم زوجيّت دارند و احتمال وقوع وطى به شبهه يا اكراه داده مى‌شود، گفته شده: چون در اين‌جا، وجود مقتضى براى تحقّق زنا احراز شده است، با اصل عدم مانع، بنا را بر وقوع زنا مى‌گذاريم.

اين بيان، در صغرى و كبرى مبتلا به اشكال است؛ چه آن‌كه در اين صورت، اصلًا مقتضى نداريم؛ زيرا، عدم اكراه و شبهه در تحقّق زنا تأثير دارد؛ همان‌گونه كه عدم زوجيّت‌

[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 935.

[2]. همان.

[3]. قاعده‌اى اصطيادى از حديث: «ادرؤوا الحدود بالشبهات». وسائل الشيعة، ج 18، ص 336، باب 24 از ابواب مقدّمات‌حدود، ح 4.