اگر مقدّماتى را ذكر كند كه به طور عادت و قاعده به دنبالش زنا واقع مى‌شود، شهادتش مقبول و صد تازيانه- حدّ آن- مترتّب مى‌شود. اين معنا براى روايت، با فتواى مشهور كه در زناى احصانى و غير آن، مشاهده را لازم مى‌دانند، مخالفت دارد.

وجوه حلّ اشكال تعارض‌

وجه اوّل: هر چند روايت زراره صحيحه است و هيچ‌كس نمى‌تواند در سند مناقشه كند، ولى صاحب جواهر رحمه الله مى‌گويد: هيچ مانعى از كنار گذاشتن اين صحيحه نيست؛ زيرا، فقها در مقام فتوا فرقى بين جلد و رجم نگذاشته‌اند. ما حدس مى‌زنيم ايشان روايت محمّد بن قيس به طريق صدوق رحمه الله را انكار كرده است. [1] وجه دوم: از صاحب وسائل رحمه الله است كه حدّ را به معناى تعزير گرفته است. مى‌فرمايد:

درست است كه حدّ، ظهور در حدّ زنا دارد، امّا وقتى در مقابل اين همه دليل و فتوا و روايت حريز واقع شديم كه فرقى بين حدّ جلد و رجم نمى‌گذارد، و در هر دو، مشاهده و معاينه را لازم مى‌داند، لذا، چاره‌اى از حمل حدّ بر تعزير نيست. به علاوه آن‌كه استعمال حدّ در معناى تعزير، در روايات زيادى آمده است.

نظر برگزيده: وجه جمعى كه از مرحوم مجلسى رحمه الله حكايت شده و در بحث‌هاى گذشته آن‌را مطرح كرده و براى آن مبعّداتى گفتيم، مورد قبول نيست. بنابراين، حمل حدّ در اين روايت بر تعزير بعيد نيست.

امكان الغاى خصوصيّت از رؤيت‌

در روايات گذشته ديديم مشتقّات رؤيت استعمال شده بود. مرحوم صاحب جواهر تمايل خود را به الغاى خصوصيّت اظهار كرده و مى‌گويد: خصوصيّتى براى رؤيت و معاينه و مشاهده نيست؛ بلكه يكى از راه‌هاى حصول علم، اين راه است. آن‌چه در شهادت به زنا موضوعيّت دارد، اين است‌كه شهادت از روى علم و يقين باشد و نه از روى ظن و گمان. [2]

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 299.

[2]. همان.