اين روايت دلالت دارد جايى كه شاهد چهارمى وجود دارد، ليكن پس از اتمام شهادت آن سه نفر مى‌آيد، بايد حدّ قذف جارى شود؛ بنابراين، به طريق اولى‌ استفاده مى‌شود در جايى كه بيش از سه شاهد نيست بايد حدّ قذف اجرا گردد.

روايت بعدى نيز همانند اين حديث است:

وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن عباد البصري قال:

سألت أبا جعفر عليه السلام عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا و قالوا: الآن نأتي بالرابع، قال: يجلدون حد القاذف ثمانين جلدة كلّ رجل منهم. [1] فقه الحديث‌: در روايت، عِباد يا عُبّاد بصرى از امام باقر عليه السلام راجع به حكم سه شاهدى كه شهادت به زناى مردى دادند و گفتند: «الآن شاهد چهارمى را مى‌آوريم»، امام عليه السلام فرمود: به هر يك از آنان حدّ قذف (هشتاد تازيانه) زده مى‌شود.

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لايجلد رجل ولا امرأة حتّى يشهد عليهما أربعة شهود على الإيلاج والإخراج.

وقال: لا أكون أوّل الشهود الأربعة، أخشى الروعة أن ينكل بعضهم فاجلَد. [2]

فقه الحديث‌: محمّد بن قيس كه عاصم بن حميد از او روايت دارد، ثقه است؛ لذا، سند روايت صحيح است.

امام باقر از اميرمؤمنان عليه السلام نقل مى‌كند كه فرمود: هيچ زن و مردى تازيانه نمى‌خورند، مگر اين‌كه چهار شاهد به ايلاج و اخراج شهادت بدهند. در ادامه آن ض‌ فرمود: در باب شهادت بر زنا من اوّلين شاهد نخواهم بود؛ زيرا، وحشت و ترس دارم از اين‌كه ديگر شهود نكول كرده، و از شهادت دادن انصراف پيدا كنند؛ پس، حدّ قذف بخورم.

نتيجه آن‌كه: دلالت روايات نيز بر اين فرع تمام است. پس، اگر شهود كمتر از چهار شاهد يا كمتر از به حكم چهار شاهد باشند، به آنان حدّ قذف مى‌زنيم.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 373، باب 12 از ابواب حدّ زنا، ح 9.

[2]. همان، ح 11.