[حكم التوبة بعد الإقرار]

[مسألة 6- لو أقرّ بما يوجب الحدّ ثمّ تاب، كان للإمام عليه السلام عفوه أو إقامة الحدّ عليه رجماً كان أو غيره. ولا يبعد ثبوت التخيير لغير إمام الأصل من نوّابه.]

توبه‌ى پس از اقرار

اگر شخص اقرار به موجِب حدّ كرده و بعد از آن توبه كند، امام اصل- يعنى امام معصوم عليه السلام- حقّ دارد مقِرّ تائب را عفو و حدّ را جارى نكند؛ و يا به اجراى آن بپردازد، خواه حدّ رجم باشد يا غير آن.

آيا حكم به تخيير نسبت به نوّاب عام امام معصوم عليه السلام نيز ثابت است؟ مرحوم امام در پاسخ مى‌فرمايد: بعيد نيست كه آنان نيز بين اجراى حدّ و عفو مقِرّ تائب مخيّر باشند.

در اين مسأله سه فرع مطرح است:

فرع اوّل: مختار بودن امام عليه السلام در عفو و اجراى حدّ

اين فرع در كلمات فقها مطرح است و تقريباً همه‌ى فقها به آن فتوا داده‌اند؛ و در بعضى از تعبيرات، ادّعاى اجماع‌ [1] نيز ديده مى‌شود. ولى مستند اساسى آن رواياتى است كه در اين باب رسيده، ليكن سند آن‌ها از استحكام برخوردار نيست. بايد ملاحظه شود راهى براى جبران ضعف سند آن‌ها هست يا نه؟

1- محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس الكُناسي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يعفى‌ عن الحدود الّتي للَّه‌دون الإمام.

فأمّا ما كان من حقّ النّاس في حدّ فلا بأس بأن يعفى‌ عنه دون الإمام. [2] سند و فقه الحديث‌: اين روايت را مرحوم كلينى به دو طريق از ابن محبوب نقل‌

[1]. السرائر، ج 3، ص 444؛ جواهر الكلام، ج 41، ص 293.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 330، باب 18 از ابواب مقدّمات حدود، ح 1.