responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آئين كيفرى اسلام نویسنده : ترابى شهرضايى، اكبر    جلد : 1  صفحه : 288

نظر صاحب جواهر رحمه الله‌

ايشان مرسله‌ى صدوق را به جهت ارسالش كنار زده و تمام تكيه را بر صحيحه‌ى محمّد بن قيس متمركز كرده، و مى‌گويد: «يضرب حتّى ينهى عن نفسه» يك حكم تعبّدى است كه به واسطه‌ى روايت صحيح السند و مورد عمل فقها به ما رسيده است؛ بايد به آن عمل كنيم. [1]

بيان نظر برگزيده در جمع بين روايات‌

اگر مرسل صدوق را طرح كنيم، كلام صاحب جواهر رحمه الله تمام است؛ ولى بر مبناى ما كه اين روايت حجّت است، جمع بين دو روايت مشكل مى‌شود؛ به ويژه كه هر دو روايت مربوط به اميرمؤمنان عليه السلام است؛ زيرا، مدلول صحيحه آن است كه زده شود تا آن‌كه خودش بگويد بس است؛ و مدلول مرسله اين است‌كه نبايد از هشتاد ضربه كمتر و از صد تازيانه تمامى اينها به هم متصل شود. دو مدلول با هم تنافى دارد؛ كدام يك از دو روايت مقدّم است؟ آيا صحيحه را به واسطه‌ى ارتباط با قول مشهور مقدّم، و مرسله را از جهت بى‌ارتباطى كنار بزنيم؟

اشكال اين تقديم، نبودن يك شهرت قوى بر عمل به صحيحه است؛ و با وجود مخالفت داشتن هر دو روايت با قاعده، نمى‌توان چنين ترجيحى داد.

آيا ممكن است بين دو روايت جمع دلالى به تخيير كنيم؟ يعنى حاكم شرع مخيّر است بين اين‌كه تعيين مقدار را به عهده‌ى مقِرّ گذاشته، او را بزنند تا وقتى نهى كند؛ و يا خودش بين هشتاد تا صد تازيانه، عددى انتخاب كند؟

راه ديگر اين‌كه فقيه، مخيّر است يكى از اين دو روايت را گرفته و به آن فتوا دهد.

زيرا، هر دو حجّت است؛ پس، به مقتضاى هر كدام كه خواست مى‌تواند فتوا بدهد.

نكته: در عبارت‌ تحرير الوسيله‌ مسامحه‌اى ديده مى‌شود. ايشان در نقل اقوال فرموده:

«قيّده قوم بأن لا يزيد على المائة وبعض بأن لا ينقص عن ثمانين». از عبارت استفاده‌


[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 289.

نام کتاب : آئين كيفرى اسلام نویسنده : ترابى شهرضايى، اكبر    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست