در سند روايت كه پاسخش گذشت، چند نقد ديگر دارد:

1- براى حدّ اقسامى از قبيل: تازيانه، سنگسار كردن، قتل به وسيله‌ى شمشير، سوزاندن با آتش، پرتاب كردن از بلندى در حدّ لواط و ... وجود دارد به شخصى كه اقرار مى‌كند حدّى به گردن من هست، چرا فقط تازيانه زده شود، با آن‌كه احتمال حدود ديگر منتفى نيست؟

تازيانه چه خصوصيّتى دارد؟ او كه نگفته: «للَّه عليّ حدّ الجلد»؛ بلكه گفته: «للَّه عليّ حدّ»؛ به چه دليل حدّى كه چنين دامنه‌ى وسيعى دارد را فقط در مورد تازيانه پياده مى‌كنيد؟

2- كيفيّت اثبات حدود متفاوت است؛ پاره‌اى از آن‌ها همانند زناى غير محصنه با چهار مرتبه و برخى با دو مرتبه اقرار و بعضى نيز با يك اقرار ثابت مى‌شود. با در نظر گرفتن اين مطلب، چگونه مى‌توان با يك اقرار، حدّ را ثابت و اجرا كرد؛ در حالى‌كه اجراى صد تازيانه بر چهار اقرار، و ضرب هشتاد تازيانه بر دو اقرار متوقّف است؟

3- اگر مراد مقِرّ از «للَّه عليّ حدّ» تعزير باشد، مقدار تعزير به نظر حاكم بستگى دارد و مقِرّ در تعين آن هيچ نقشى ندارد. لذا، با آن‌چه در اين روايت آمده كه او را مى‌زنند تا زمانى كه از زدن نهى كند، مباينت دارد. علاوه بر اين‌كه در ميان حدود، حدّى نداريم كه مقدار آن مشخّص نشده باشد و با پنج يا ده تازيانه تمام شود.

4- اين حديث با روايت انس بن مالك‌ [1] معارضه دارد، و بر آن ترجيحى ندارد؛ در حالى‌كه مفاد روايت انس، عدم ثبوت حدّ با اقرار اجمالى است؛ اگر حدّ با آن ثابت مى‌شد، پيامبر صلى الله عليه و آله آن را تأخير نمى‌انداخت. [2]

نقد نظر شهيد ثانى رحمه الله‌

اوّلًا: ايشان بين موردى كه اقرار به موجب حدّ باشد با موردى كه اقرار به خود حدّ است، خلط كرده‌اند. محلّ نزاع جايى است كه فردى اقرار مى‌كند حدّى با موازين خودش به گردن من ثابت شده است. در اين صورت، نياز به تكرار اقرار نيست؛ هر چند موجِب حدّ

[1]. صحيح البخارى، ج 8، ص 207.

[2]. مسالك الأفهام، ج 14، ص 346.