مى‌گويد: «للَّه عليّ حدّ»، و نمى‌گويد: «إنّي زنيت».

چهارم: روايت انس بن مالك، هرچند دلالت بر مطلوب دارد، امّا از نظر سند ضعيف و بى‌اعتبار بوده و از طرق شيعه نيز نرسيده است.

پنجم: در روايت بيهقى، چرا اقرار اجمالى را در «فستر سَتَرَه اللَّه» داخل مى‌كنيد؟ چرا مصداق «إن من بدا صفحته» نباشد؟ اين فرد با اقرار اجمالى خود، پرده را كنار زده، ليكن نوع حدّ را به تمام معنا روشن نكرده است. بلكه مى‌توان گفت: دايره‌ى احتمال درباره‌ى اين فرد وسيع‌تر از شخصى است كه اقرار به زنا مى‌كند؛ زيرا، احتمال مى‌رود حدّ سنگين‌ترى همانند لواط بر عهده‌ى او باشد.

ششم: كلام اميرمؤمنان عليه السلام نيز به بحث ما مربوط نيست. امام عليه السلام مى‌فرمايد: چرا مردم اقرار مى‌كنند و از راه توبه استفاده نمى‌كنند، با آن‌كه ارزش توبه بيش از اقرار و اجراى حدّ است؟! اين مطلب با بحث ما هيچ ارتباطى ندارد. اگر ارزش توبه بالاتر از ارزش چهار مرتبه اقرار شد، از كجا اين مطلب دليلِ بر ناديده گرفتن اقرار به حدّ مى‌شود؟

بيان مقتضاى قاعده‌

اگر بخواهيم بر طبق قواعد مشى كنيم، قاعده اقتضا دارد كسى كه به حدّى اقرار مى‌كند، بايد وادار به توضيح شود تا آن را معيّن كند؛ همان‌گونه كه اگر به حقّى به نفع مردم اقرار كرد و گفت: «لزيد عليّ حقٌّ»، از او مى‌خواهند تا آن را مشخّص كند، و به همان مقدار، از او گرفته مى‌شود.

در اين مقام، مُقِرّ مكلّف به بيان است؛ زيرا، نبايد حدّى از حدود الهى تعطيل شود. از اين رو، حاكم شرع وظيفه دارد از او توضيح بخواهد و بر مقِرّ نيز واجب است توضيح دهد.

ليكن در اين‌جا روايتى وجود دارد كه بايد بررسى شود، آيا بر خلاف قاعده است يا نه؟

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن إبن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عن أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أقرّ على نفسه بحدّ