ب: نفس اين عمل- «إقرار بما هو إقرار»- حرام است؛ زيرا، مصداق آن اشاعه‌ى به فحشا است كه آيه‌ى شريفه درباره‌ى آن مى‌فرمايد:

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفحِشَةُ فِى الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِى الدُّنْيَا وَ الْأَخِرَةِ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ‌؛ [1] كسانى كه دوست مى‌دارند فحشا را در ميان مؤمنان اشاعه دهند، براى آنان عذابى دردناك در دنيا و آخرت است .....

بر اين اقرار حرام، تعزير مترتّب است.

قبول هر دو دليل مشكل بوده، و بطلان دليل دوم واضح و روشن است؛ زيرا، كسى كه اقرار مى‌كند يك هدف معنوى- يعنى تطهير خودش از گناه را كه موجب تخفيف عذاب آخرت مى‌شود؛ و در روايت، زن آبستن به اميرمؤمنان عليه السلام گفت: من را پاك كن؛ زيرا، عذاب دنيا آسان‌تر از عذاب آخرت است- در نظر دارد؛ و بر چنين اقرارى اشاعه‌ى فحشا صادق نيست، و نمى‌توان مسأله‌ى اقرار را به عنوان اشاعه‌ى فحشا حرام دانست.

علاوه بر اين مطلب، از ظاهر كلمات كسانى كه در اين مورد فتواى به تعزير داده‌اند، استفاده مى‌شود اين تعزير از جهت اقرار نيست، بلكه در رابطه با عمل زنا تعزير مى‌شود. بنابراين، نمى‌توان تعزير از جهت اقرار را دليل آنان دانست؛ زيرا، دليل با مدّعا تطابقى ندارد.

امّا دليل اوّل نيز باطل است؛ چه آن‌كه اثبات تعزير به اقرار كمتر از چهار مرتبه نيز به ثبوت جرم و گناه نياز دارد؛ يعنى همان‌گونه كه مترتّب شدن حدّ در صورتى است كه زنا ثابت شده باشد، ترتّب تعزير نيز در صورتى است كه گناه اثبات شود. ليكن در باب زنا، دو نوع اثبات نداريم كه بگوييم بر يك نحوه‌ى اثبات آن حدّ جارى شده، و بر نحوه‌ى دوم آن تعزير مترتّب مى‌شود.

به بيان ديگر، حاكمى كه مى‌خواهد تعزير كند، تعزير از چه جهت حرام است؟ فرد مقِرّ، دو حالت دارد: يا زانى است و زناى او اثبات شده، در نتيجه بايد حدّ بخورد؛ و اگر زناى او

[1]. سوره‌ى نور، 19.