مقنعه‌ [1] وسلّار رحمه الله در كتاب‌ مراسم‌ [2] اقرار را مقيّد به چهار مجلس نكرده‌اند، بلكه به طور مطلق فتوا داده‌اند.

مرحوم محقّق‌ [3] در اين مسأله مردّد مى‌شود؛ ولى متأخّران از او، نوعاً قائل‌اند: چهار مجلس لازم نيست. امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله‌ مى‌فرمايد: «وهل يعتبر أن يكون الأربع في أربعة مجالس أو يكفي الأربع ولو كان في مجلس واحد؟ فيه خلاف أقربه الثبوت والأحوط اعتبار أربعة مجالس».

بنابراين، به فتواى امام راحل رحمه الله زنا با چهار اقرار در يك مجلس نيز ثابت مى‌شود؛ ليكن اگر كسى بخواهد احتياط را رعايت كند، چهار مجلس را در نظر بگيرد.

دليل كفايت مجلس واحد

كسانى بايد دليل اقامه كنند كه قيد «أربعة مجالس» را اضافه آورده‌اند؛ وگرنه اطلاقات براى عدم لزوم تعدّد مجالس كافى است؛ مانند: «لا يرجم الزاني حتّى أربع مرّات» كه اين كلام امام عليه السلام مطلق بوده و به مجالس متفرّقه مقيّد نيست؛ هر كسى بخواهد اين مطلق را مقيّد كند، بايد دليل بر تقييد را نشان بدهد. ادلّه‌اى كه آورده‌اند، عبارت است از:

الف: در قضيه‌اى كه زنى نزد اميرمؤمنان عليه السلام آمد و گفت: مرا تطهير كن، چهار اقرار در چهار مجلس بود. [4] روايت ديگر نيز كه مربوط به مردى از قبيله مزينة بود، بر اقرار در چهار مجلس دلالت داشت. [5] اين دليل مردود است. زيرا، مورد اين دو روايت مجالس متعدّد بوده است؛ امّا در يك قضيّه‌ى خارجى آن هم با ويژگى‌هاى مخصوص به خودش، اگر تعدّد مجالس بود، به چه دليل اثبات مى‌كنيد كه تعدّد مجالس در ثبوت حدّ نقش دارد؟ بلكه بالاتر مى‌گوييم: در هر مجلسى، امام عليه السلام نفرمود «هذه شهادة في مجلس واحد أو ثاني» و امثال آن. بنابراين،

[1]. المقنعة، ص 775.

[2]. المراسم، ص 254.

[3]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 934.

[4]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 377، باب 16 از ابواب حدّ زنا، ح 1.

[5]. همان، ح 2.