جميع الفقهاء: عليه التعزير»؛ [1] يعنى تمام فقهاى اهل سنّت بر تعزير اتّفاق دارند.

اين بيان شيخ طوسى رحمه الله در مورد مرد و زن است و روايت عبدالرّحمان بن حجّاج درباره‌ى دو مرد است. امّا ظاهر مطلب اين است كه به نظر اهل سنّت فرقى بين مرد و زن و دو مرد از لحاظ فتوا نيست. در نتيجه، نمى‌توان صد تازيانه را حمل بر تقيّه كرد؛ تقيّه يعنى موافقت با مذهب عامّه در صورتى كه تعزير موافق با آن است.

2- اگر صد تازيانه تقيّه‌اى است، چرا امام عليه السلام مطلب را به امير مؤمنان عليه السلام نسبت داد؟ و به صورت حكمى مستمر، «كان عليّ ...» اين استناد را فرمود؟ مى‌توانست حكمى موافق با مذهب آنان بگويد. لذا، صد تازيانه با تقيّه‌اى بودن نمى‌سازد؛ بلكه ذيل روايت تقيّه‌اى است؛ يعنى امام عليه السلام در ابتدا حكم واقعى را فرمود و بعد در اثر اعتراض و فشار عباد بصرى، امام عليه السلام مجبور شد عبارت «إلّا سوطاً» را به طور تقيّه‌اى بگويد. شاهدش گفتار عباد بصرى است كه گفت: در سابق حكم را نود و نه تازيانه گفتيد. روشن است كه امام عليه السلام حكم تقيّه‌اى را قبلًا به عباد گفته بود. بنابراين، تأمّل در روايت اقتضا دارد صدر آن را بر حكم واقعى و ذيل آن را بر حكم تقيّه‌اى حمل كنيم.

اگر در مقام اشكال گفته شود: ما بيان شما را عكس مى‌كنيم؛ لذا، نمى‌توان گفت: قسمت اوّل تقيّه‌اى است يا قسمت دوم؛ قدر مسلّم اين است كه يكى از دو عدد- (صد يا نود و نه)- تقيّه‌اى است و روايت شاهد اين است كه يكى از دو دسته روايات وارد در اين فرع (مرد و زن) بايد حمل بر تقيّه شود.

در پاسخ اشكال مى‌گوييم: اين روايت نمى‌تواند شاهد بر روايات اين فرع باشد؛ زيرا، مورد آن دو مردى است كه زير يك لحاف خوابيده‌اند، و بحث ما درباره‌ى مرد و زن است.

بنابراين، چنين جمعى جمع مناسبى نيست.

وجه سوم: جمع شيخ طوسى رحمه الله‌

شيخ طوسى رحمه الله طريقه‌ى جالبى در جمع بين اين اخبار پيشنهاد كرده است. در كتاب‌

[1]. الخلاف، ج 5، ص 374، كتاب الحدود، مسأله 9؛ المجموع للنووي، ج 21، ص 316.