[حكم الاستمتاعات المحرّمة]

[مسألة 16- في التقبيل والمضاجعة والمعانقة وغير ذلك من الاستمتاعات دون الفرج تعزير ولا حدّ لها. كما لا تحديد في التعزير بل هو منوط بنظر الحاكم على الأشبه.]

حكم استمتاعات حرام‌

مرحوم امام در تحرير الوسيله‌، ابتدا زناى موجب حدّ را تعريف كرده و به دنبال آن، شرايط احصان را مطرح، و سرانجام به مناسبت، حكم استمتاعات حرامى را بيان مى‌فرمايند كه در آن‌ها نياز به التصاق و تماس بدن زن و مرد اجنبى به يكديگر مى‌باشد؛ ليكن مواردى چون نگاه كردن به زن اجنبى از بحث ما خارج است، هر چند نظر كردن به حرام از باب اين كه هر معصيتى تعزير دارد، قابل طرح است، امّا هم‌اينك مورد نظر ما نيست.

امام رحمه الله مى‌فرمايد: براى اين‌گونه استمتاعات كه مقدّمه‌ى زنا بوده، امّا دخولى در دُبر يا قُبل نشده است، فاعل آن تعزير مى‌شود؛ مقدار معيّنى نيز براى آن نيست، بلكه به رأى و صلاحديد حاكم شرع بستگى دارد.

در اين مسأله اقوال مختلفى وجود دارد، ولى نقطه‌ى بحث ما در زن و مرد اجنبى متمركز است و فعلًا كارى به استمتاعات دو مرد و يا دو زن نداريم؛ و رواياتش را در محلّ خودش بحث مى‌كنيم، تا اين فرع متناسب با بحث‌هاى گذشته باشد. از اين رو، حكم دو مردى كه در زير يك لحاف بخوابند را در مباحث لواط، و حكم دو زن را در باب مساحقه، خواهيم گفت.

بررسى اقوال و فتاوا

شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ خلاف‌ فرموده است:

روى أصحابنا في الرجل إذا وجد مع امرأة أجنبية يقبّلها ويعانقها في فراش واحد أنّ عليهما مائة جلدة، وروي ذلك عن علي عليه السلام، وقد روي أنّ عليهما أقلّ من الحدّ. [1]

[1]. الخلاف، ج 5، ص 373، كتاب الحدود، مسألة 9.