كتب فقهى و استدلالى اعتماد كرد؛ بلكه بايد به كتاب‌هاى ديگر روايى مراجعه شود تا موجب اشتباه و سر در گمى نگردد.

حكم ازدواج در عدّه‌ى طلاق رجعى‌

اگر زنى در عدّه طلاق رجعى شوهر كرده و به دنبال آن وطى شود، اگر عالم به موضوع و حكم بوده، مجازاتش رجم است؛ زيرا، زناى محصنه واقع شده است. چه آن‌كه با مطلّقه شدن از احصان خارج نشده است و ازدواج جديد هم با علم به بطلان، منشأ اثرى نيست.

لذا، اين وطى حرام و حرمت آن منجّز و فعلى است. البته اگر ازدواج كرده، ولى وطى واقع نشده باشد، رجم و شلاقى نيست؛ زيرا، رجم و شلاق به عنوان حدّ زنا در صورتى جارى مى‌شوند كه حقيقت زنا محقّق شود.

اگر زوج دوم نيز شرايط احصان را دارا باشد، به سبب نزديكى، در صورتى كه عالمِ به موضوع و حكم باشد، رجم مى‌شود؛ زيرا، مى‌دانسته كه اين زن در عدّه‌ى طلاق رجعى است و ازدواج و نزديكى با چنين زنى حرام است.

اگر يكى از اين دو نفر، عالم، و ديگرى جاهل باشد، بر فرد جاهل هيچ حدّى نيست.

سخن در اين است كه اگر جاهل بودن يكى يا هر دو، محرز و معلوم باشد، حدّ جارى نمى‌شود؛ امّا اگر احراز جهل نكرديم، آيا ادّعاى جهل را از يكى يا هر دو مى‌توان پذيرفت؟

امام راحل رحمه الله در پاسخ، تفصيل مى‌دهند؛ به اين كه اگر جهل در حقّ مدعىِ آن امكان داشته باشد- يعنى شرايطش به گونه‌اى است كه با جهل مى‌سازد- در اين صورت، ادّعايش پذيرفته مى‌شود. دليل اين مطلب روايت مرسله‌ى صدوق است:

محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ادرؤوا الحدود بالشبهات. [1] مضمون روايت، دفع حدود به واسطه‌ى شبهات است. در اين‌جا فرد ادّعاى جهل مى‌كند و جهالت نيز در حقّش امكان دارد؛ يعنى يك مطلب خلاف قاعده و خلاف ظاهرى‌

[1]. وسائل الشيعه، ج 18، ص 336، باب 24 از ابواب مقدّمات حدود، ح 4.