1- وبالإسناد عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين في العبيد إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة، وإن كان مسلماً أو كافراً أو نصرانيّاً ولا يرجم ولا ينفي. [1]

فقه الحديث: اميرمؤمنان عليه السلام درباره‌ى بردگان چنين قضاوت كرد: به هركس از آنان كه زناى محصنه كند، پنجاه تازيانه بزنند، چه مسلمان، چه كافر و چه نصرانى باشد، و رجم نشود و تبعيد نگردد.

اين روايت دلالت دارد اگر شخصى در حال رقيّت زنا كند، سبب احصان نمى‌شود؛ لذا، يكى از شرايط احصان، ارتكاب زنا در حال حرّيت است.

2- وعنه، عن البراقي، عن زرارة، عن الحسن بن السري، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: إذا زنى العبد والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم. إنّما عليهما الضرب خمسين، نصف الحدّ. [2]

فقه الحديث: در اين صحيحه، امام صادق عليه السلام فرموده است: اگر عبد و كنيزى كه تمام شرايط احصان را دارا هستند، در حال رقيّت زنا كنند، فقط پنجاه تازيانه- كه نصف حدّ زنا است- بر آنان زده شده و رجم نمى‌شوند.

دلالت اين روايت روشن است. مقصود از «هما محصنان» نيز آن است همه‌ى شرايط احصان وجود دارد؛ و تنها چيزى كه هست مسأله‌ى عبد و كنيز بودن است. از روايت استفاده مى‌شود مسأله‌ى حرّيت مكمّل شرايط احصان است.

3- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن الحارث الأحول، عن بريد العجلي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الأمة تزني قال: تجلد نصف الحدّ كان لها زوج أو لم يكن لها زوج. [3]

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 402، باب 3 از ابواب حدّ الزنا، ح 5.

[2]. همان، ح 3.

[3]. همان، ح 2.