احصان نمى‌دانند.

فرع سوم: در باب متعه، سيد مرتضى رحمه الله فرموده: بنا بر قول صحيح متعه موجب احصان نيست. [1] صاحب جواهر رحمه الله فرموده: هرچند كلام ايشان مشعر به وجود مخالف است، ليكن هرچه گشتم مخالفى پيدا نكردم. بنابراين، مسأله بين اماميه اتّفاقى است. [2] علّت مطرح كردن هر دو فرع با هم، رواياتى است كه مشترك و دليل بر هر دو مى‌باشد.

1- بالإسناد عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن الرجل إذا هو زنى‌ وعنده السريّة والأمة يطأها، تحصنه الأمة وتكون عنده؟ فقال: نعم، إنّما ذلك لأنّ ما يغنيه عن الزنا.

قلت: فإن كانت عنده أمة زعم أنّه لا يطأها؟ فقال: لا يصدق، قلت: فإن كانت عنده امرأة متعة أتحصنه؟ فقال: لا، إنّما هو على الشي‌ء الدائم عنده. [3]

فقه الحديث: اين روايت به جهت اسحاق بن عمّار موثّقه است. سؤال درباره‌ى زناى مردى است كه كنيزى در اختيار دارد و هر زمانى بخواهد مى‌تواند با او وطى كند، آيا چنين چيزى سبب احصان مى‌شود؟ امام عليه السلام فرمود: آرى؛ زيرا، اين كنيز او را از زنا بى‌نياز مى‌كند، يعنى در حقيقت فرقى بين كنيز و زوجه نيست، در هر دو صورت، نيازى به زنا ندارد.

راوى پرسيد: اگر مولا ادّعا كند كه با كنيز رابطه‌ى وطى ندارد، آيا تصديق مى‌شود؟

امام عليه السلام فرمود: نه. (زيرا، كسى كه زنا كرده، معلوم مى‌شود غريزه‌ى جنسى در او هست) با وجود غريزه‌ى جنسى و عدم رادع و مانع، چگونه باور مى‌شود وطى نكند؟ راوى سؤال كرد: اگر به جاى كنيز، زن متعه‌اى داشت، آيا متعه ايجاد احصان براى شوهر مى‌كند؟ فرمود: نه، احصان در جايى است كه نزد مرد يك چيزى به‌صورت دائم باشد.

[1] الانتصار، ص 521.

[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 270.

[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 352، باب 2 از ابواب حدّ الزنا، ح 2.