نام کتاب : آئين كيفرى اسلام نویسنده : ترابى شهرضايى، اكبر جلد : 1 صفحه : 168
محقّق
مىشود و يا با دخول غيرمجنون احصان محقّق نمىشود؟ نسبت به مقدار متيقّن (دخول در
حال عقل)، دليل مقيّد، حجّت، و نسبت به مازاد آن مشكوك الحجّية است، لذا، آن را
شامل نمىشود؛ ولى دليل مطلق الزَّانِيَةُ وَ
الزَّانِى فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَ حِدٍ مّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ[1] شامل آن شده، حكم مىكند اگر دخول به
اهل در حال جنون بوده، بر اين زناى در حال عقل، حكم تازيانه مترتّب است.
پس،
با توجّه به اين اطلاق، احتياط لازم نيست، بلكه بر طبق دليل فتوا مىدهيم كه اگر
وطى در حال جنون بوده، بر زناى بعد از آنكه در حال عقل واقع است، نبايد رجم كرد؛
و استصحابى كه صاحب جواهر رحمه الله [2] به آن تمسّك كرد، تمام نيست.