responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آئين كيفرى اسلام نویسنده : ترابى شهرضايى، اكبر    جلد : 1  صفحه : 166

استصحاب عدم تحقّق احصان به وطى در حال جنون تمسّك مى‌كنيم. چنين فردى قبل از وطى با زوجه‌اش محصن نبود، الآن نمى‌دانيم آيا پس از دخول به او محصن شد يا نه؟

استصحاب عدم احصان جارى مى‌كنيم.

امّا آيا اين استصحاب تمام است؟

هرچند به‌نظر مى‌رسد شرايط استصحاب- يعنى: يقين سابق و شكّ لاحق- در اين‌جا موجود بوده و در تمام اين موارد، صاحب جواهر رحمه الله به آن تمسّك كرده است!، ليكن ظاهراً جاى جريان استصحاب نيست؛ زيرا، شكّ ما در مفهوم است، و در شبهات مفهوميّه استصحاب جارى نمى‌شود. لذا، آن‌چه را كه بعضى از محقّقان در اشكال بر استصحاب فرمودند، تمام است.

توضيح مطلب: اگر در مفهوم «نهار» و غايت آن شكّ داشتيم كه آيا در غروب، زوال حمره‌ى مشرقيه دخالت دارد يا به مجرّد استتار قرص حاصل مى‌شود و لازم نيست حمره‌ى مشرقيه از قمّة الرأس عبور كرده و زايل شده باشد؟ ممكن است گفته شود قبل از استتار قرص يقين داشتيم نهار باقى است، پس از استتار و قبل از زوال حمره، شكّ در بقاى نهار داريم، استصحاب جارى مى‌كنيم.

مى‌گوييم شما در مفهوم «نهار» شك داريد، امّا استصحاب را روى خارج پياده مى‌كنيد؟ در حالى‌كه مى‌دانيد نسبت به خارج شكّى نداريم؛ زيرا، يقين داريم نيست؛ ساعتِ قبل استتار قرص نبوده و الآن هم يقين به استتارش داريم، پس ترديد ما نسبت به مفهوم «نهار» است. بله، اگر مفهوم «نهار» را بدانيم كه تا زوال حمره‌ى مشرقيه است، اكنون شكّ در تحقّق زوال حمره داشته باشيم، جاى استصحاب است.

در اين مقام نيز شبهه‌ى ما در مفهوم احصان است؛ نمى‌توان گفت: قبل از دخول به اهل، مجنون محصن نبوده الآن پس از دخول نيز محصن نيست. شبهه‌ى ما در رابطه‌ى با زمان گذشته و زمان لاحق نيست؛ بلكه نمى‌دانيم ماهيّت احصان از نظر شارع مقدّس چيست، و از اين عنوانى كه در شريعت بر آن حكم رجم بار شده، چه اراده كرده و مقصودش چيست؟ شما مى‌خواهيد با استصحابى كه مربوط به خارج است رفع شبهه از مفهوم كنيد، اين ممكن نيست.

نام کتاب : آئين كيفرى اسلام نویسنده : ترابى شهرضايى، اكبر    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست