نام کتاب : آئين كيفرى اسلام نویسنده : ترابى شهرضايى، اكبر جلد : 1 صفحه : 154
مَامَلَكَتْ
أَيْمنُكُمْ[1] مقصود از محصنات در اين آيه شريفه
زنان شوهردار است.
در
آيهى الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنه[2]- كسانى كه زنان عفيف را قذف كرده و به آنان نسبت زنا مىدهند- احصان
بهمعناى عفّت و پاكدامنى از زنا استعمال شده است. در اين آيه، مقصود از محصنات
زنان شوهردار نيست؛ بلكه نفس نسبتِ زنا دادن به زن، قذف است و بايد حدّ قذف بر
قاذف جارى شود.
احصان
بهمعناى اصابهى در نكاح و دخول نيز در آيه
مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسفِحِينَ[3] به كار رفته است؛ محصن يعنى شوهرى كه به همسرش دخول كرده باشد.
احصان در اين آيه به معناى وطى حلال در برابر سفاح- وطى به حرام و زنا- است.
در
پايان، صاحب مسالك رحمه الله مىفرمايد: «أحصنت المرأة: عفّت» معناى لازم دارد و
«أحصنها زوجُها وهي محصّنة» معناى متعدّى و مفعولى دارد.
[4]
شرط
اوّل: وطى در قُبُل اهل
اگر
مردى با زن حلال خود وطى در قُبُل كند، و پس از آن، انحرافى از او سر زند، زناى او
مقرون به احصان است. امّا اگر جوان مجرّدى با زن شوهردارى زنا كرد، نسبت به مرد
زناى عادى بوده و نسبت به زن، اگر شرايط ديگر باشد، زناى محصنه است.
اگر
مردى، زنى را به عقد خود درآورده، و در دوران عقد و نامزدى باشند، اگرچه استمتاعات
را برده، ولى چون وطى صحيح واقع نشده، حتّى اگر تمكين از دخول داشته، امّا به جهت
رعايت مسائل عرفى مواقعه نكرده باشد، زناى او مقرون به احصان نيست.
مراد
از وطى صحيح، همان دخول حشفه و به مقدار آن در مقطوع الحشفه است.
امام
خمينى رحمه الله در اينجا سه مطلب بيان مىفرمايد: