[سقوط حدّ الزنا في حقّ المدّعى للشبهة مع إمكانها]

[مسألة 8- يسقط الحدّ بدعوى كلّ ما يصلح أن يكون شبهة بالنظر إلى المدّعي لها.

فلو ادّعى الشبهة أحدهما أو هما مع إمكانها إلّابالنسبة إلى أحدهما سقط عنه دون صاحبه. ويسقط بدعوى الزوجيّة ما لم يعلم كذبه. ولا يكلّف اليمين ولا البيّنة.]

سقوط حدّ زنا در حقّ مدّعىِ شبهه‌

اين مسأله احتياج به دقّت دارد. ضمن مباحثه گذشته روايتى خوانديم كه اگر مرد يا زنى را بر زنا مجبور كردند، حدّ ساقط است. اگر حاكم شرع آن را احراز كند، بحثى نيست؛ امّا اگر مرد يا زن ادّعاى اكراه كند، روايت صحيحه‌ى ابو عبيده مى‌گفت: نه‌تنها اكراه رافع حدّ زنا است، بلكه ادّعاى اكراه را نيز پذيرفته و حدّ را ساقط مى‌كنيم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنّ عليّاً عليه السلام اتي بامرأة مع رجل فجر بها. فقالت: استكرهني واللَّه يا أمير المؤمنين. فدرأ عنها الحدّ.

ولو سئل هؤلاء عن ذلك، لقالوا: لا تصدّق، وقد واللَّه فعله أمير المؤمنين عليه السلام. [1] در مسأله‌ى اكراه و ادّعاى اكراه، از نظر فتوا و دليل روشن است كه حدّ، ساقط مى‌شود و كسى در آن مخالفت نكرده و جاى اشكال هم نيست. در دو صورت نيز حدّ جارى مى‌شود؛ يكى در جايى كه ادّعاى شبهه است و نه ادّعاى اكراه؛ و ديگرى در موردى كه قاضى علم به كذبِ مدّعى اكراه دارد.

امّا سؤال اين است كه اگر قاضى علم به كذب ندارد و امكان راستگويى مدّعى هست، آيا به صرف ادّعاى شبهه، حدّ ساقط مى‌شود؟ به چه دليل؟

دو راه براى سقوط حدّ ذكر شده است:

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 382، باب 18 از ابواب حدّ الزنا، ح 1.