[سقوط حدّ الزنا مع توهّم حلّية الوطي‌]

[مسألة 7- يسقط الحدّ في كلّ موضع يتوهّم الحلّ كمن وجد على فراشه امرأة فتوهّم أنّها زوجته فوطأها، فلو تشبّهت امرأة نفسها بالزوجة فوطأها فعليها الحدّ دون واطئها- وفي رواية يقام عليها الحدّ جهراً وعليه سرّاً- وهي ضعيفة غيرمعوّل عليها.]

سقوط حدّ زنا در موارد توهّم حلّيت وطى‌

امام رحمه الله در اين مسأله مى‌فرمايد: در هر موردى كه شخص توهّم حلّيت وطى داشته باشد، حدّ ساقط مى‌شود؛ مثل اين‌كه شخصى بر فراش خود زنى را ببيند و با خيال اين‌كه همسرش هست، با او وطى كند؛ البته ممكن است زن نيز توهّم كند آن مرد شوهر اوست.

اگر زنى خود را شبيه به همسر مردى كرد و مرد به‌خيال اين‌كه آن زن همسرش هست، با او وطى كرد، زن بايد حدّ بخورد ولى بر فاعل حدّى نيست؛ هرچند روايتى دلالت دارد كه بر زن آشكارا و بر مرد مخفيانه حدّ جارى مى‌شود؛ ليكن روايت، ضعيف و غير قابل اعتماد است.

علّت طرح مسأله‌

امام رحمه الله در اين مسأله عنوانى كلّى را مورد حكم قرار مى‌دهند؛ يعنى در هر موردى كه با اعتقاد به حلّيت، وطى صورت گيرد، حدّ ساقط است؛ هرچند آن اعتقاد برخلاف واقع باشد- خواه در شبهه‌ى حكميه يا در شبهه‌ى موضوعيّه- و از مصاديق روشن شبهه است.

به ايشان مى‌توان اشكال كرد شما در مسأله‌ى پنجم فرموديد: «وكذا لا حدّ مع الشبهة بأن اعتقد فاعله الجواز ولم يكن كذلك»؛ حال، اگر مراد از «يتوهّم الحلّ» اعتقاد به حلّيت باشد، همان‌گونه كه لفظ توهّم را به‌جاى اعتقاد استعمال مى‌كنند، چنان‌چه ظنّ را در موارد زيادى از آيات و روايات به‌جاى يقين به‌كار مى‌برند، اين فرع تكرار همان است.

واگر مراد از «يتوهّم الحلّ»، توهّم اصطلاحى در مقابل شك يا ظنّ يا اعمّ از اين‌ها باشد،