اين دليل نداريم؛ زيرا، روايات متعدّدى در اين باب داريم كه همه‌ى آن‌ها دلالت بر سقوط حدّ در موارد شبهه مى‌كند. از آن جمله روايات زير است:

1- محمّد بن عليّ بن الحسين، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: ادرؤوا الحدود بالشبهات، ولا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حدّ. [1]

فقه الحديث: اين روايت از مرسلات صدوق رحمه الله است كه به‌صورت قطعى مطلب را به پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله نسبت مى‌دهد؛ و به واسطه‌ى اعتمادى كه به راويان آن داشته، واسطه‌ها را حذف كرده است. در مباحث گذشته گفتيم چنين مرسلاتى نزد ما معتبر و صحيح است؛ ما اين روايت را به اين علّت معتبر مى‌دانيم، نه به دليلى كه از صاحب رياض رحمه الله‌ [2] نقل مى‌كنند مبنى بر آن‌كه مى‌گفته اين روايت متواتر است.

از نظر دلالت، «حدود» و «شبهات» هر دو جمع محلّى به الف و لام هستند كه دلالت بر عموم دارد؛ بنابراين، معناى روايت، ادرؤوا كلّ حدّ بكلّ شبهة مى‌شود؛ خواه حدّ زنا، يا حدّ سرقت، يا حدّ شرب خمر و ... و خواه شبهه‌ى حكميّه باشد يا موضوعيّه.

پس از آن، حضرت فرمودند: در حدّ، شفاعت جريان ندارد؛ كسى نمى‌تواند شفيع شود تا حدّ بر ديگرى جارى نشود؛ هم‌چنين در حدّ، كفالت معنا ندارد؛ امكان اين نيست كه شخصى كفيل مجرم شود تا حدّ او چند روزى به تأخير افتد. و نيز، در مورد حدّ، يمين و قسم راه ندارد و آن‌چه شنيده‌ايد كه «البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر» [3] مربوط به باب حدود است.

2- محمّد بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: لو أنّ رجلًا دخل في الإسلام وأقرّ به، ثمّ شرب الخمر وزنى وأكل الربا ولم يتبيّن له شي‌ء من الحلال والحرام، لم أقم عليه الحدّ إذا كان جاهلًا، إلّاأن تقوم عليه البيّنة أنّه قرأ السورة التي فيها الزنا والخمر وأكل الربا. وإذا جهل ذلك‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 336، باب 24 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 4.

[2]. رياض المسائل، ج 10، ص 18.

[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 170، باب 3 از ابواب كيفية الحكم، ح 1؛ قاعده‌اى اصطيادى از امثال اين حديث است.