باشد و اين امر اعتبارى به وسيله «ايجاب و قبول» ميان آن دو تحقق مى‌يابد. بدين معنا كه يكى از آنان همسرى را ايجاب مى‌كند و ديگرى آن را مى‌پذيرد. قوام نكاح، تنها به «ايجاب و قبول» است و «مهريه» به منزله هديه‌اى است كه مرد آن را به همسرش اهدا مى‌كند و قانون گذار الهى آن را افزون بر اركان نكاح، واجب كرده است. [1] بنابراين، نكاح همانند يك داد و ستد نيست كه چيزى معاوضه شود و مهريه به عنوان يكى از عوضين محسوب نمى‌شود. همان طور كه پيش‌تر بيان شد، اگر در عقد نكاح دايم، مهريه ذكر نشود، يا از امور باطل باشد، مانند: خوك و شراب، عقد نكاح صحيح است. [2] حتى اگر عقد نكاح، مشروط به عدم پرداخت مهريه منعقد شده باشد، عقد صحيح است هر چند شرط باطل است.

شاهد بر اين امر، آن است كه قرآن كريم از بسته شدن نكاح پيش از واجب شدن مهريه سخن گفته است:

لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَريضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنينَ؛ [3]

اگر زنانى را كه با آنان نزديكى نكرده‌ايد و مهرى برايشان مقرر نداشته‌ايد، طلاق گوييد، گناهى نكرده‌ايد. ولى آن‌ها را به چيزى در خور بهره‌مند سازيد: توانگر به قدر توان خود و درويش به قدر توان خود. اين كارى است شايستة نيكوكاران.

شاهد مثال آن است كه در اين آيه شريفه، طلاق، پيش از مهريه مقرر شده است و اين امر نشان مى‌دهد كه نكاح پيش از مهريه بسته شده است و هرگاه مرد، زن را پيش از تعيين مهريه و پيش از نزديكى با وى طلاق دهد، در اصل مهر بر او واجب نيست؛ هر

[1]. همان.

[2]. ر. ك: شرح لمعه، ج 2، ص 97، فصل ششم؛ جواهر الكلام، ج 31، ص 30.

[3]. بقره (2)، آيه 236.