صورت مى‌پذيرد. براى مثال، زوج در سال اول و زوجه در سال دوم تغيير جنسيت مى‌دهد. اين نوع تغييرجنسيت نيز موجب بطلان ازدواج سابق مى‌شود؛ چه اين‌كه با تغيير جنسيت اول (مثلًا زوج)، ازدواج سابق باطل مى‌شود و تغيير جنسيت دوم (مثلًا زوجه) تأثيرى در حكم مسأله (بطلان نكاح سابق) ندارد. به عبارت ديگر، تغيير جنسيت دوم، تأثيرى در ابقاى ازدواج سابق ندارد. نهايت آن‌كه زن و شوهر پس از تغيير جنسيت مى‌توانند با يكديگر مجدداً ازدواج كنند. مطلب فوق، يعنى بطلان نكاح زوجين در تغيير جنسيت غيرهمزمان مورد اتفاق همه فقيهان شيعه است و حتى يك مخالف هم وجود ندارد.

هرگاه زن و شوهر به صورت همزمان تغيير جنسيت دهند (متقارن)، امام خمينى در تحرير الوسيله، بقاى ازدواج سابق را ترجيح مى‌دهد و مى‌گويد: بقاى نكاح آن دو بعيد نيست، ولى احتياط آن است كه ازدواج ميان دو، تجديد شود.

اگر چه امام خمينى براى «بقاى ازدواج سابق» دليلى ارائه نداده‌اند، ولى برخى فقيهان شيعه در توضيح كلام فوق گفته‌اند كه «اصل ازدواج سابق» قابل استصحاب است، اگر چه برخى صفات و خصوصيات زوجين، يعنى صفت «مذكر بودن» و صفت «مؤنث بودن» پس از تغيير جنسيت، تغيير كرده است، ولى اين مطلب به اصل ازدواج ميان زوجين خللى وارد نمى‌سازد.

عده‌اى از فقيهان شيعه، اساساً فرع فوق، يعنى تأثير تغيير جنسيت همزمان زوجين بر ازدواج سابق را مورد توجه قرار نداده‌اند. گروهى از فقيهان كه فرع فوق را مورد توجه قرار داده‌اند، خود دو گروهند:

يكى از فقيهان مانند آيت‌الله يوسف صانعى، همانند امام خمينى معتقد است كه: بعيد نيست ازدواج آن‌ها هم چنان برقرار باشد.

اما بقيه فقيهان شيعه مانند: آيت‌الله احمد مطهرى، آيت‌الله محمد مؤمن، آيت‌الله سيد محسن خرازى، آيت‌الله محمد فاضل لنكرانى (قدس سره) و آيت‌الله ناصر مكارم شيرازى معتقدند كه اساساً «تغيير جنسيت همزمان زوجين» تأثيرى در حكم (بطلان ازدواج سابق) ندارد.