responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تغييرجنسيت نویسنده : كريمى نيا، محمدمهدى    جلد : 1  صفحه : 166

كريم و برخى روايات اسلامى است. از باب نمونه، تنها به يك آيه و دو روايت اشاره مى‌شود:

انّما حَرّمَ عَليكُمُ المَيتَةَ و الدَّم وَ لَحمَ الخِنزِيرِ و ما اهِلَّ بِهِ لِغير الله فَمَنِ اضطُرَّ غَيرَ باغٍ و لا عادٍ فَلا اثم عَلَيه انَّ اللهَ غفورٌ رحيم؛ [1] خداوند، تنها (گوشت) مردار، خون، گوشت خوك و آن‌چه را نام غير خدا به هنگام ذبح بر آن گفته شده، حرام كرده است. (ولى) آن كس كه مجبور شود، در صورتى كه ستمگر و متجاوز نباشد، گناهى بر او نيست؛ (و مى‌تواند براى حفظ جان خود، در موقع ضرورت، از آن بخورد؛) خداوند آمرزنده و مهربان است. [2] علامه طباطبايى، در تفسير الميزان مى‌گويد كه «غير باغ و لاعاد» از نظر نحوى، حال هستند؛ يعنى در حالى كه ظالم و متجاوز نباشد. به عبارت ديگر، كسى كه ناچار از خوردن بعضى از اين محرمات شود و اين ناچارى و اضطرار در حالى باشد كه ظالم و متجاوز از حد نباشد، مانعى ندارد كه از آن‌ها بخورد؛ ولى اگر در حال ستم و تعدى، ناچار از خوردن شود، به اين معنا كه ستم و تعدى و تجاوز سبب اضطرار او شده باشد، خوردن محرمات براى وى جايز نخواهد بود. [3] و [4] قال الصادق (ع‌

) .... ليس شئ ممّا حرّم الله الّا و قد احَلّه لمن اضطر اليه؛ [5]

امام صادق (ع) فرمود: هيچ چيز نيست از آن چيزهايى كه خداوند حرام كرده است، مگر اين‌كه آن را براى شخص مضطر حلال كرده است.

قال الصادق (ع):

مَنِ اضطَرَّ الى المَيتة و الدّم و لَحَم الخِنزير فَلَم يأكُل‌


[1]. سورة بقره (2)، آيه 173.

[2]. ترجمه از ناصر مكارم شيرازى.

[3]. محمد حسين طباطبايى، الميزان فى تفسير القرآن، ج 1، ذيل آيه 173 سوره بقره.

[4]. براى ملاحظه آيات ديگر كه دلالت بر قاعده اضطرار دارد به آيه 3 سوره مائده و آيه 119 سوره انعام مراجعه كنيد.

[5]. حر عاملى، وسائل الشيعه، ج 4، ص 690، ابواب قيام، باب 1، حديث 6 و 7؛ همان، ج 4، ص 699، ابواب القيام، باب 7، حديث 1؛ همان، ج 16، ص 165، ابواب الايمان، باب 12، حديث 18.

نام کتاب : تغييرجنسيت نویسنده : كريمى نيا، محمدمهدى    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست