مجوز است كه به بيمار كمك مى‌كند كه بتواند بعد از عمل جراحى، شناسنامه جديد بگيرد». [1]

مبحث چهارم: رأى اداره حقوقى دادگسترى جمهورى اسلامى ايران‌

پزشكى قانونى در تاريخ 17/ 9/ 66 از اداره حقوقى دادگسترى درباره تغيير جنسيت و مسايل مربوط به آن كسب تكليف نموده است. اداره حقوقى دادگسترى اين پاسخ را ارايه نموده است:

بسمه تعالى‌

به: اداره كل پزشكى قانونى‌

بازگشت به استعلام شماره 7389/ 104- 17/ 9/ 1366 كه براى اظهار نظر به اين اداره ارجاع شده است، نظريه مشورتى اداره حقوقى به شرح زير اعلام مى‌شود:

مسأله مطروحه داراى دو صورت است:

صورت‌ اول آن‌كه‌ فردى از نظر پزشكى مرد است، در حالى كه داراى آلت تناسلى زنان است يا بالعكس، در اين صورت با انجام جراحى، تغيير جنسيت حاصل نمى‌شود، بلكه با عمل جراحى، جنسيت شخص ظاهر مى‌شود و اين امر از نظر حقوقى بلااشكال است. از نظر شرعى هم طبق فتواى حضرت امام خمينى مدظله‌العالى، در تحريرالوسيله جلد 2 صفحه 627 مسأله 2 و مسأله 10 بلا اشكال است و بعد از عمل، تمام احكام جنسى كه ظاهر شده بر آن مترتب مى‌گردد.

صورت دوم‌ آن است كه فردى كه شخصاً مرد يا زن است و داراى آلت تناسلى جنس خود مى‌باشد، تصميم به تغيير جنسيت بگيرد و پزشكان امكان آن را تأييد نمايند. اين امر نيز در قوانين منع نشده است، ليكن چون آثار حقوقى فراوانى دارد بايد گفت: در صورت تغيير جنسيت اين امر تأثيرى در حقوق ثابته ندارد و آن را جز در مواردى از

[1]. ر. ك: دكتر لاله ميراسكندرى؛ «روال قانونى براى حل يك مشكل مغزى»، روزنامه همشهرى، چهارشنبه 27 خرداد 1383، ص 20 و نيز على ملائكه، «در جسم خود نمى‌گنجد»، روزنامه شرق، شنبه 3 مرداد 1383، ص 3.