أنواع حكم العرف في المفهوم والمصداق‌

الفصل الثاني: تحديد العرف المحكّم وموارد لزوم متابعته‌وفيه نقاط

النقطة الأولى: أنواع حكم العرف في المفهوم والمصداق وأقسام حكمه من‌حيث الابتناء على الدقّة والتسامح:

قد يحكم العرف ارتجالًا على فعل بلزوم أو ترك، فهذا ما لم يرجع إلى حكم العقل أو لم يصر منشأ له أو لم تتحقّق فيه شرائط السيرة فلا يلزم متابعته.

وقد يحكم في المفاهيم من الألفاظ وتحديد معانيها، وهذا هو المقصود بالبحث وهو الذي يهمّ الفقيه. وهذا تارةً يرجع إلى تشخيص المفهوم، واخرى إلى تعيين المصداق. والفرق بينهما بحاجة إلى بيان، فإنّ جملة من الموارد ممّا قد يتوهّم كونه من باب تعيين المصداق راجع إلى تحديد المفهوم ممّا يكون العرف هو المحكَّم فيه.

وقد اشتهر الفرق بين الموردين وأنّ حكم العرف في تشخيص المفهوم هو المعتمد دون حكمه في تعيين المصداق، وهذا حقّ إلّاأنّه لابدّ من تبيينه؛ لئلّا يختلط الأمر على سامعه وعلى أساسه يخبط في الحكم فنقول: قد يكون حكم العرف راجعاً إلى حدّ المعنى وبيان المفهوم منه، كما في حكمه بأنّ الوزن الكذائي حدّه كذا